واشنطن: رحبت الحكومة العراقية بنبأ إتهام خمسة عناصر أمن تابعين لشركة بلاكووتر الأميركية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأميركية في بغداد بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل ما ادى الى سقوط 17 قتيلا. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ردا على اسئلة خلال زيارة لمعهد السياسة الخارجية في واشنطن quot;ان الحكومة العراقية مرتاحة لما يقوم به القضاء (الاميركي) حالياquot;. واضاف quot;لكن في نهاية المطاف تحتفظ الحكومة العراقية بحق حماية الضحايا واسرهم والحصول على التعويضات المناسبةquot;.

والاثنين اتهم خمسة حراس تتراوح اعمارهم بين 24 و29 عاما الاثنين بquot;القتل العمدquot; وquot;محاولات قتلquot;. واقر حارس سادس بذنبه بمحاولة القتل. وتعود وقائع القضية الى 16 ايلول/سبتمبر 2007 حين اطلق عناصر امنيون تابعون لشركة بلاكووتر كانوا يتولون حماية موكب دبلوماسي اميركي النار عند تقاطع طرق مكتظ غرب بغداد، ما اسفر عن مقتل 17 مدنيا عراقيا واصابة 18 بجروح بحسب حصيلة التحقيق العراقي.

ويؤكد الشهود ان عناصر بلاكووتر، اكبر شركة امنية خاصة يلجأ الاميركيون الى خدماتها في بغداد، اطلقوا النار على مدنيين بدون ان يكونوا تعرضوا لاي تعد، فيما اكدت الشركة ان حراسه فتحوا النار في وضع الدفاع المشروع عن النفس. واثار الحادث موجة غضب واستنكار من الجانب العراقي وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بلا جدوى برحيل الشركة من العراق. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) فتح تحقيقا بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية وشرطة بغداد.