قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: اوصت لجنة من وزارة الخارجية الاميركية بالتخلي عن خدمات بلاووتر، شركة الخدمات الامنية الخاصة التي توفر الحماية للدبلوماسيين الاميركيين في العراق. وقال تقرير اللجنة، التي امرت بتشكيلها وزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس، ان عقد بلاكووتر مع الوزارة يجب ان لا يجدد بعد انقضائه العام المقبل.

وكانت رايس قد امرت بتشكيل اللجنة لمراجعة عمل بلاكووتر، عقب قتل حراسها 17 مدنيا عراقيا في بغداد في سبتمبر/ ايلول من عام 2007. وقد وجهت تهم القتل غير العمد لخمسة من هؤلاء الحراس.

وكان الحادث قد اثار سخطا وغضبا واسعا في العراق، وادى الى جدل وخلاف حول دور شركات الامن الخاصة العاملة في العراق، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة بقوة لتوفير الحماية للشخصيات والمنشآت الحساسة. اما القرار النهائي فسيترك لادارة الرئيس باراك اوباما المقبلة، والتي ستتولى المسؤولية عندما يشارف عقد بلاكووتر على الانتهاء.

يذكر ان بلاكووتر، ومقرها الرئيسي في ولاية كارولاينا الشمالية، كانت من اول الشركات الامنية الخاصة التي عملت في العراق بعد ان غزته واحتلته القوات الاميركية. وكلفت الشركة بدرجة اساسية مهام حماية الدبلوماسيين الاميركيين والاجانب في البلاد.

الا ان بلاكووتر اصبحت تحت الاضواء عندما فتح حراسها النار على مدنيين عراقيين في سبتمبر من عام 2007 مما ادى الى مقتل 17 منهم واصابة آخرين. وتزعم الشركة ان حراسها اضطروا الى اطلاق النار دفاعا عن النفس بعد تعرضهم لنيران من مسلحين مجهولين. الا ان الحكومة العراقية قالت ان الحراس كانوا السباقين إلى إطلاق النار بدون مبرر.

ومن غير الواضح، بموجب هذه التوصيات، كيف سيتم ملء الفراغ الذي ستخلفه بلاكووتر. الا ان تقرير اللجنة اوصى ان تزيد وزارة الخارجية من من حضور فرع الخدمات الامنية للدبلوماسيين التابعة لها في العراق، حسبما افادت به وكالة اسوشييتدبرس.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد مددت عقد شركة quot;بلاكووترquot; شهر أبريل/ نيسان الماضي لسنة جديدة، على الرغم من الجدل الدائر بشأنها.

يذكر أن قرارا اصدره الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر في عام 2004 بمنع الملاحقة القضائية بحق حراس الأمن الأجانب الذين تعاقدت معهم سلطة الائتلاف المؤقتة انذاك في المحاكم العراقية. كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت ملاحقتهم قضائيا واردة بموجب القوانين الأميركية.

وعمدت وزارة الخارجية الاميركية عقب الحادث الى تغيير عدة بنود في عقدها مع شركة بلاكووتر منها تشديد ضوابط وقواعد الاشتباك، وتركيب كاميرات محمولة على القوافل التي تحرسها، ومرافقة مسوؤل امني دبلوماسي مع كل دورية حراسة تنطلق في مهمة.

وتدخل في مهام شركة بلاكووتر حماية وحراسة السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وحماية المسؤولين الحكوميين العراقيين. وتخضع الشركة كذلك إلى تحقيق منفصل يتعلق فيما اذا قام عدد من حراسها او موظفيها بتهريب اسلحة للعراق.

يذكر انه بعد حادث بلاكووتر اشتكى عدد من القادة العسكريين الاميركيين من انهم لا يعلمون شيئا عن تحركات الشركات الأمنية في المناطق التي كلفوا بمسؤوليتها الا بعد وقوع حادث من هذا النوع.

وقد اتفقت الخارجية مع وزارة الدفاع الاميركية على منح الجيش الاميركي في العراق مزيدا من السيطرة على عمليات بلاكووتر وغيرها من الشركات الأمنية في العالم.