قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعتباراً من الأحد، عقد جلسات استماع لممثلي وسائل الإعلام والفضائيات العربية، لاستطلاع quot;آرائهم بشأن وثيقة quot;مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية.quot;
تهدف هذه الجلسات، التي يشارك فيها ممثلو الفضائيات العربية، سواء الرسمية أو الخاصة، إلى التوصل لاتفاق حول مشروع آلية مقترحة، لضمان التزام وسائل الإعلام، بمبادئ تلك الوثيقة، التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب، في فبراير/ شباط الماضي.
وتأتي الاجتماعات بموجب قرار صدر عن مجلس وزراء الإعلام العرب، بتكليف اللجنة الدائمة للإعلام العربي بعقد جلسات استماع مع ممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية، وصولاً إلى الآلية المقترحة، وفقاً لما جاء في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة العربية الأحد.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، قد دعا إلى سرعة عقد هذه الجلسات، برئاسة رئيس اللجنة الدائمة للإعلام، أمين بسيوني، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام، محمد الخمليشي، تمهيداً لعرض محصلة تلك الجلسات خلال الاجتماع المقبل لوزراء الإعلام في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
ووصف مصدر مسؤول في الجامعة، حسب البيان، عقد هذه الجلسات بأنه quot;يعكس حرص مجلس وزراء الإعلام العرب على أن يخرج مشروع آلية تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية، معبراً عن أوسع نطاق ممكن من رؤى وأفكار الأطراف المعنية بالإعلام الفضائي، حكومية وخاصة.quot;
وكان مجلس وزراء الإعلام بالدول العربية قد تبنى تلك الوثيقة، التي قدمتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية، خلال اجتماعهم في 12 فبراير/ شباط الجاري، ولم تعارض الوثيقة، المقصود بها وضع إطار عام لا يستوجب التزاماً قانونياً، سوى قطر ولبنان.
وتدعو الوثيقة، التي قدمتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إلى وضع مزيد من الضمانات لمنع الفضائيات الإذاعية والتلفزيونية التي تبث من الدول العربية، من quot;تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (للدول العربية الأخرى) بالتجريح.quot;
كما توصي الوثيقة الهيئات التنظيمية بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بفرض عقوبات على المحطات الفضائية، التي ترى السلطات أنها quot;تنتهك هذه المبادئquot;، منها مصادرة معداتها، أو فرض الغرامات عليها، أو وقفها عن العمل، أو رفض تجديد التراخيص لها.
وفي وقت سابق، دعت منظمة حقوق الإنسان quot;هيومان رايتس ووتشquot; Human Rights Watch الحكومات العربية إلى ضرورة العمل على رفض تلك الوثيقة، معتبرة أنها quot;من شأنها أن تقيد حرية التعبير والمعلوماتquot; بالدول العربية.
وقالت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، ومقرها نيويورك، إن على الحكومات العربية أن ترفض علناً العناصر التي من شأنها أن تقيد كثيراً من حرية التعبير والمعلومات، ضمن المشروع الخاص بتنظيم السياسة الإقليمية الخاصة بالبث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني.