قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: قررت فرنسا مساء اليوم تجميد مشاريعها للتنمية في موريتانيا باستثناء المساعدات الغذائية والإنسانية، وأعلنت استعدادها لدراسة عقوبات أوروبية جديدة ضد نواكشوط،، في وقت وردت أنباء عن إطلاق سراح رئيس الوزراء ووزير الداخلية مع ثلاثة آخرين اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري بينما لا يزال الرئيس قيد الإقامة الجبرية.

وقال قصر الإليزيه quot;إن فرنسا تكرر بشدة كبيرة نداءها من أجل الإفراج فورا عن الرئيس (الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ) عبدالله، وتذكر بأنها ترفض مبدأ إجراء انتخابات رئاسية جديدة في مرويتانياquot;، وأضاف quot;لقد قررت فرنسا أن تجمد اعتبارا من اليوم مشاريعها التي تدخل في إطار المساعدة العامة للتنمية في موريتانيا، باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائيةquot;، وأكد البيان أن فرنسا quot;مستعدة لأن تدرس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدةquot;، ضد موريتانيا .

وأشادت فرنسا على لسان الإليزيه بـquot;التزام الاتحاد الإفريقيquot;، وجددت له quot;دعمها الكاملquot;، وقال البيان إن فرنسا quot;تبقى عازمة على العمل بتنسيق وثيق مع الاتحاد الإفريقي ومجمل الشركاء الدوليينquot;. ودعت باريس قادة الانقلاب من العسكريين إلى quot;التعاون بأسرع وقت مع الاتحاد الإفريقي ومع الأسرة الدولية من أجل ضمان إعادة إقامة النظام الدستوري الذي نتج عن انتخابات آذار/مارس من العام الماضيquot;، حسبما جاء في البيان .