مانيلا: انتقدت منظمة العفو الدولية تأسيس الحكومة الفلبينية ميليشيات من المدنيين للدفاع ضد هجمات محتملة من الجماعات المسلحة، وحذرت من أنه سيؤدي فقط الى ازدياد الموقف سوءا في إقليم منداناو المسلم بالجنوب الفلبيني.

واكدت المنظمة في بيان لها بهذا الصدد نشر في مانيلا اليوم أن التجارب أثبتت أن خلق ميليشيات وتسليحها من جانب المسؤولين يمكن أن يقود لسلسلة من أعمال الانتقام ويزيد المخاطر التي يواجهها المدنيون. وأشارت إلى أن الشرطة القومية الفلبينية ساندت تشكيل هذه الميليشيات مما وصف بعناصر quot;مختارة ومدربةquot; وشحنت ألف قطعة سلاح لها بمناطق تعتبر معاقل للجبهة الاسلامية لتحرير مورو. وحثت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها جميع أطراف النزاع على أن تتراجع عن حافة الخطر وتظهر التزاما بعدم ايذاء المدنيين.

ودعت الجبهة لأن تسيطر على قواتها والحكومة لتحمل مسؤولية الأمن بالنسبة لجميع الأهالي بصرف النظر عن دينهم أو أصلهم العرقي وعدم السماح بخلق ميليشيات مدنية مسلحة.

يذكر أن اللجنة القومية لحقوق الانسان الفلبينية أبدت هي الأخرى معارضتها لتسليح المدنيين وذكرت أنه سيقود الى مزيد من العنف في منداناو. جاء ذلك تعليقا على اقدام قادة سياسيين في محافظات ايليجان سيتي ولاناو ديل نورت وشمال كوتاباتو على تشكيل ميليشيات مدنية وتوزيع أسلحة وذخائر عليها . تجدر الاشارة الى ان الجبهة الاسلامية لتحرير مورو انتقدت في وقت سابق اليوم الغاء الحكومة الفلبينية للاتفاق الذي كان الجانبان وقعاه بالأحرف الأولى مؤخرا واعلانها لعدم التفاوض مستقبلا مع جماعات مسلحة الا بعد تخليها عن السلاح.

ووصفت ذلك بأنه نكسة لعملية السلام وخطوة خاطئة. وقال رئيس وفد التفاوض من الجبهة مهاجر اقبال أن انتهاج الحكومة لسياسة quot;نزع السلاح وفك التعبئة واعادة التأهيلquot; حيال الجبهة بعد الفشل في توقيع الاتفاق هو quot;صيغة مأساوية لكارثة انسانيةquot;.

وكان من المقرر أن يوقع الاتفاق يوم 5 أغسطس الحالي بماليزيا ، لكن المحكمة العليا الفلبينية أوقفت التوقيع بعد معارضة من مسؤولين وجماعات مسيحية اتهمت الحكومة بالتنازل عن سيادتها للجبهة، وذلك في المناطق التي قضى الاتفاق بمنح المسلمين فيها حكما ذاتيا بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.