قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: تسلمت الرياض عددا من المعتقلين السعوديين في السجون الأميركية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية حسبما أكدته مصادر صحافية، دون أن تحدد عددهم.

وذكرت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; أمس أن الجيش الأميركي نقل سرا أكثر من 200 مقاتل أجنبي ألقي القبض عليهم في العراق إلى السعودية ومصر وغيرهما من الدول كي تتولى اعتقال السجناء واستجوابهم.

ونسبت الصحيفة معلومات إلى مسئولين عسكريين أميركيين رفضوا الكشف عن هوياتهم, أنه وبالإجمال تم نقل 214 معتقلا في العراق واثنين على الأقل في أفغانستان إلى بلادهم في السنوات الأربع المنصرمة.

وأكد متحدث باسم البنتاغون حصول عمليات نقل سجناء، لكنه رفض تأكيد تفاصيل العمليات الواردة في الصحيفة. وأعلنت مصادر نقلتها الصحيفة أن السجناء يرحلون إلى بلادهم بعد مرورهم في مركز احتجاز يديره الأميركيون، ما يعني أن أسماءهم تندرج على لوائح الصليب الأحمر. وأفادت الصحيفة أن معرفتهم بلغة السجناء الأم وثقافتهم يجعل السعوديين والمصريين أكثر كفاءة في إجراء الاستجوابات والتحرك لمكافحة شبكات الناشطين الفاعلة في دولهم.

يشار إلى أنه جرى في السابق تسليم 28 معتقلا من العراق على 3 دفعات من إجمالي 41 معتقلا يمثلون عدد السعوديين المحتجزين في معتقلات أميركية بالعراق.

الرياض تنتظر تسليم مستثمر سعودي محتجز في لبنان

من جهة أخرى, أبدى المستثمر السعودي (ماجد علي البارقي) المحتجز في لبنان استعداداً لتسليمه إلى السلطات السعودية، واعلن في شأن مطالبات عليه من شركائه استعداده لرد أموال الشركاء السبعة كافة، علاوة على الأرباح الناجمة عنها، إذا أسقطوا الدعوى المرفوعة ضده.

وعزى البارقي من داخل سجنه في رومية بلبنان، في رسالة إلى صحيفة الحياة نقلتها زوجته عدم تمكنه من التصرف في الأموال المودعة باسمه لدى البنوك، وإعادة حقوق الشركاء مع عوائدها إلى حجز جواز سفره وبعض المستندات الشخصية التي تخصه من سلطات الأمن اللبناني قبل توقيفه بأشهر.

وأكد مصدر في السفارة السعودية في لبنان متابعة السفارة لقضية البارقي، موضحا أن هناك تنسيقاً بين الجهات الأمنية اللبنانية والسعودية لتسليم البارقي للسلطات السعودية عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن البارقي الذي كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية اتجه إلى مجال التجارة، حيث يملك شركة لتوظيف الأموال. واتهم قبل أكثر من عامين بتجميع مبلغ 346 مليون ريال من عدد من الشركاء وهرب خارج البلاد، إذ رفع عليه عدد من القضايا التي تم توقيف أحد أشقائه بسببها.