قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الصدر يدعو لخروج قوات البيشمركة من محافظة ديالى
السيستاني ضد ضرب الجيران من العراق في الاتفاقية مع واشنطن

قيادي كردي: يجب الابتعاد عن لغة العواطف عند التعامل مع قضية خانقين

أسامة مهدي من لندن: اكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني على ضرورة التزام المسؤولين العراقيين في مفاوضاتهم مع الاميركيين حول الاتفاقية الاستراتيجة البعيدة المدى بين البلدين بمباديء ثلاثة تقضي بالحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي وصون السيادة الوطنية في جميع الميادين وعدم جعل ارض ومياه وأجواء العراق منطلقا للاعتداء على الجيران .. بينما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قوات البيشمركة الكردية الى الخروج من محافظة ديالى. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب غرب بغداد) اليوم ان موقف المسؤولين العراقيين والمفاوضين حول بنود الاتفاقية الاستراتيجية المنتظرة quot;هو موقف وطني يعبر عن الشعور بالمسؤولية تجاه مصالح هذا الشعب وصون السيادة الوطنية وعدم الإخلال بمصالحه العلياquot; . واضاف quot;نحن نشد على أيدي هؤلاء المسؤولين ونأمل أن يستمر موقفهم ولا يتزعزع حفاظا على مصالح هذا البلد فإن قوة موقعهم التفاوضي أساسه مدى رضا الله سبحانه وتعالى والشعب والتأريخquot;.

ودعا ممثل السيستاني المفاوضين العراقيين لان تكون مصالح الشعب العراقي نصب اعينهم ويحرصوا على عدم تعريضها للخطر والتفريط بها .. وقال quot;أن أي مسؤول حينما يقف الشعب خلفه فليطمئن أن موقعه رصين ويتمتع بالقوة وعليه أن لا يخشى أي ضغوط تمارس عليهquot;. وشدد على ضرورة التزام المفاوض العراقي بثلاثة مباديء وطنية من خلال الإصرار على تطبيقها وهي: الحفاظ على المصالح العليا للشعب وصون السيادة الوطنية في جميع الميادين وعدم جعل ارض ومياه وأجواء العراق منطلقا للاعتداء على الجيران.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال الاسبوع الماضي ان العراق قد طمأن ايران المتخوفة من الاتفاقية انها تنص على عدم استخدام العراق للعدوان على الجيران وهو الامر الذي يتخوف منه المسؤولون الايرانيون الذين يرون في وجود 144 الف عسكري اميركي في العراق على الحدود معهم خطر دائم يهددهم.

ويأتي موقف السيستاني هذا وسط تقارير افادت بأ، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قرر تغيير الوفد الذي يجري مفاوضات مع الأميركيين لتوقيع الاتفاقية وأسند رئاسته الى مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي. فقد غير المالكي الوفد المفاوض مع واشنطن والذي تشرف عليه وزارة الخارجية بوفد آخر يضم أعضاء من مكتب رئاسة الوزراء برئاسة الربيعي . واشار مصدر عراقي الى ان الوفد السابق كان أداؤه جيداً خلال الأيام الأولى من المفاوضات وكان متحمسا جداً لتوقيع الاتفاق وفق اسس التفاوض القانونية والدستورية المتعارف عليها لكن مهمته كانت محفوفة بالكثير من المصاعب بينها ان طرح اي نقطة للتفاوض مع الوفد الاميركي كان يستدعي الرجوع الى المجلس السياسي للأمن الوطني عقب كل جولة مفاوضات تقريباً.

واشارالى ان الوفد كان يرغب في توقيع الاتفاق في موعده المحدد وهو ما يتعارض مع مطلب الحكومة وعدد من الكتل السياسية التي كانت ترغب بالمزيد من الوقت والتأني، حتى وان لم يتم الانتهاء من الاتفاق قبل نهاية العام الحالي . ويرأس الوفد المفاوض الذي استبدله المالكي وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود ومعظم أعضائه من الدائرة القانونية في الوزارة.

وكشف المصدر ان الوفد العراقي الجديد يضم كل من مستشار الامن الوطني موفق الربيعي والمستشار السياسي لرئيس الحكومة صادق الركابي فضلا عن عدد من القانونيين والمستشارين في رئاسة الوزراء كما الغ صحيفة quot;الحياةquot; اللندنية اليوم. واشار الى ان المفاوضات توقفت لفترة وجيزة بعدما سلم الجانب العراقي الوفد الاميركي مسودة تتضمن نقاطا حمراً لا يمكن تجاوزها في انتظار الرد عليها. يذكر ان الرئيس العراقي جلال طالباني قال خلال الاسبوع الحالي ان الاميركان كانوا يسعون للنص في الاتفاقية على رحيل قواتهم من العراق عام 2015 بينما كان العراقيون يريدون ذلك عام 2110 فتم التوصل الى الاتفاق على عام 2011 لمغادرة جميع القوات الاميركية العراق.

وكان quot;إعلان مبادئquot; وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي، كان من المؤمل التوقيع عليه في نهاية تموز (يوليو) الماضي ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل لكن ذلك لم يتحقق . وتحكم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عام 2008 حيث يعتمد وجودها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية. وكان عدد من المسؤولين والقادة السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم الطالباني والمالكي قد أعلنوا مؤخرا أن العام 2011 سيكون الأخير لبقاء القوات الأجنبية في العراق فيما لم يصدر من المسؤولين الأميركيين أي تأكيد حول الموضوع.

الصدر يدعو لخروج قوات البيشمركة من محافظة ديالى

دعا رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرالقيادات الكردية الى رفع العلم العراقي في الاقضية والنواحي التي يتواجد فيها الاكراد في مناطق محافظة ديالى شمال شرق بغداد وسحب قواتهم منها. واكد الصدر في بيان تلاه ائمة المساجد التابعين له خلال خطبة الجمعة اليوم في بعض المدن العراقية ومنها بغداد على ضرورة خروج قوات البيشمركة الكردية من المناطق التي توجد فيها خارج اقليم كردستان وتسليمها الى الجيش العراقي . وتساءل الصدر عن اسباب رفض القيادات الكردية نشر جنود الجيش العراقي في مدينة خانقين قائلا quot;كنتم اول المباركين والداعين لانطلاق خطة فرض القانون في محافظات الوسط والجنوب فلماذا ترفضونها في خانقين؟quot;.

وطالب الحكومة بفرض هيبة القانون على جميع مناطق العراق واخضاعها لسيطرة الدولة. واشار الصدر الى ان تجميد جيش المهدي التابع له مستمر الى اجل مسمى داعيا العراقيين الى التظاهر في اول جمعة من شهر رمضان ضد الاحتلال. وقال quot;اود ان ابلغ الجميع داخل وخارج العراق بان تكون اول جمعة من رمضان جمعة سنوية لرفض الاحتلال والتنديد به واستنكاره بالطرق السلمية كل في منطقتهquot;.

وقد تفاقمت الازمة بين الحكومتين الكردستانية والعراقية اثر الاعلان عن اكمال الجيش العراقي امس انتشاره في مناطق متنازع عليها بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد الذي استدعى الى التهيئة لعقد اجتماع عاجل للقادة العراقيين لبحث هذه القضية التي وصفتها الرئاسة العراقية بانها quot;أزمة خطيرة تلوح في الافقquot;.

وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان إرسال قوات عسكرية إلى قضاء خانقين دون تنسيق مسبق مع حكومة إقليم كردستان يأتي في إطار ممارسة quot;ضغوط سياسيةquot; على الأكراد. واضاف ان هناك ضغوطا تمارسها الحكومة العراقية والجانب الأميركي لتحجيم دور الأكراد في المناطق المختلطة ولتغيير الموقف الكردي الرافض للمادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات. واثارت هذه المادة من القانون الذي اقره مجلس النواب العراقي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي ردود أفعال غاضبة من قبل الأكراد الذين رأوها تعسفا بحقهم حيث انسحبت كتلة التحالف الكردستاني من جلسة المجلس التي تم خلالها إقرار القانون فيما خرجت تظاهرات في كركوك واربيل والسليمانية ودهوك للاحتجاج على هذه المادة التي تنص في جوهرها على تأجيل الانتخابات في كركوك إلى اجل غير مسمى.

وتنفذ القوات العراقية بمساندة من القوات الأميركية منذ اواخر الشهر الماضي عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى أطلق عليها quot;بشائر الخيرquot; بهدف القضاء على الجماعات المسلحة التي تنشط فيها وشملت العملية في الفترة الأخيرة مناطق تابعة لقضاء خانقين انسحبت على أثرها قوات البيشمركة من ناحيتي قرتبة وجلولاء التابعيتين للقضاء وذلك باتفاق بين السلطات الكردية والحكومة المركزية ببغداد.

وابدى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لدى اجتماعه في اربيل امس مع وفد رفيع للسفارة الأميركية استغرابه من دخول الجيش العراقي إلى قضاء خانقين الذي وصفه بالآمن مطالبا بالتنسيق مع حكومة الاقليم كما نقل عنه بيان لرئاسة كردستان. واضاف ان خانقين منطقة آمنة وأنه من العجب أن يدخلها الجيش العراقي بحجة القضاء على الارهاب . وتساءل عن سبب انعدام التنسيق بين الجيش وحكومة كردستان.

ويعد قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بأمل حل النزاع بشأنها من خلال تطبيق المادة 140من الدستور العراقي وشهد القضاء الثلاثاء الماضي تظاهرة طالبت بخروج القوات الامنية العراقية منه . ويقع قضاء خانقين على بعد 155 كم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى التي تبعد 65 كم شمال شرق بغداد.