قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: أمهلت محكمة بريطانية الجمعة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند، أسبوعا لتبرير قراره القاضي بإخفاء وثائق سرية يقول محامي أحد المعتقلين في غوانتنامو إنها من الممكن أن تثبت أنّ موكله تعرّض للتعذيب في المملكة المغربية ويأتي قرار المحكمة العليا في قضية المتهم بنيام محمد، المقيم في بريطانيا، والذي جرى اعتقاله في باكستان في أبريل/نيسان 2002 والذي تتهمه الولايات المتحدة الأميركية بالتآمر مع تنظيم القاعدة لشنّ هجمات على مدنيين، وفق أسوشيتد برس.
ويقول محمد إنه أمضى عاما ونصف العام في المغرب حيث جرى تعذيبه، قبل أن يتمّ نقله إلى معتقل غوانتنامو عام 2004.

ولأنّ موكلهم خضع إلى الاستجواب على أيدي عناصر من الاستخبارات البريطانية عندما كان في باكستان، رفع محامو محمد قضية ضدّ الحكومة البريطانية بسبب ما يقولون إنّه quot;اطلاعها على سجلات تظهر أنه تعرض لمعاملة سيئة.quot;
وحدّد المحامون 44 وثيقة تحتوي على معلومات استخبارية تبادلتها أجهزة الولايات المتحدة وبريطانيا، من الممكن أن تسلّط الضوء على ظروف اعتقاله ونقله إلى المغرب.
وقال وزير الخارجية البريطاني إنه لا يتعين الكشف عن الوثائق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، معتبرا أن الكشف عنها دون إذن الولايات المتحدة سيضرّ بالتعاون الأمني بين البلدين.
غير أنّ المحكمة قضت الجمعة بأنّ التبرير الذي قدمه مليباند غير مكتمل لأنه لم يظهر أنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار الادعاءات بممارسة التعذيب حين اتخاذ القرار بإخفاء الوثائق.
وسيكون أمام الوزير حتى الخامس من سبتمبر/أيلول ليقدم للمحكمة مزيدا من التبريرات المقنعة.
ووفق ما أدلى به محمد للمحققين عام 2006، فإنّ التعذيب شمل جرح قضيبه بمبضع والتهديد بقطع أعضائه التناسلية.
وأضاف محمد، وفق السجلات، أنه تمّ حرمانه من النوم وضربه وإجباره على تناول عقاقير تؤثر في المخّ.

ولم تتخذ الحكومة الأميركية بعد أي قرار بشأن ما إذا كانت ستحاكمه، كما بعثت وزارة خارجيتها رسالة إلى المحكمة تعد فيها بتمكين محاميي محمد من الوثائق في حال تقررت محاكمته.
غير أنّ الوزارة أوضحت في رسالتها أنّ اثنين فقط من المحامين سيكون ممكنا لهما الاطلاع على تلك الوثائق، زيادة على شطب الأسماء والأماكن التي تشير إليها.
وسرعان ما اعتبرت منظمة quot;ربريفquot; الحقوقية القرار الأميركي غير كاف حيث أنّ الشروط التي وضعتها الوزارة ستحرم فريق الدفاع من الشهود.
وفي حال توفّر الدليل على كون الحكومة البريطانية على علم أو تعاونت في تعذيب مقيم بريطاني، فإنّ ذلك سيكون ضربة موجعة لها لأنها عضو في معاهدة جنيف والمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، وكلتاهما تمنع التعذيب.
كما من شأن إثبات ممارسة التعذيب أن يعيق محاكمة محمد في غوانتنامو حيث أنّ لوائح اللجان العسكرية تجعل من أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب غير ذات معنى.