قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وزير الداخلية يلتقي بأحزاب وأخرى تحتج على quot;إقصائهاquot;

سباق الإنتخابات الجماعية يحرك مياه السياسة الراكدة في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: مع إقتراب موعد الإنتخابات الجماعية، التي تقرر إجراؤها في سنة 2009، شرع وزير الداخلية شكيب بنموسى في عقد لقاءات مع قادة الأحزاب، في وقت تعالت الأصوات المحتجة على إقصاء المكونات غير الحاصلة على نسبة 5 في المئة.

وفيما بدأت هذه اللقاءات تحرك مياه السياسية الراكدة، بعد أن أشعلت الانتخابات الجزئية معركة شرسة بين فؤادي عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية وقائد فريق quot;الأصالة والمعاصرةquot;، وعبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، وجهت بعض الأحزاب، حسب ما أكدته مصادر سياسية مطلعة لـ quot;إيلافquot;، انتقادات لاذعة إلى شكيب بنموسى، لكونه لم يستدعِ الأحزاب، التي لم تحصل على نسبة 5 في المئة، إلى هذه الاجتماعات، التي انطلقت، قبل أيام، بعقد لقاء مع كل من حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، وحزب الأصالة والمعاصرة، الحديث الولادة، قبل أن تتواصل، اليوم الاثنين، بالاجتماع بالمكونات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية. ومن المنتظر أن تتواصل هذه اللقاءات، بعد غد الأربعاء، بهدف دراسة الأرضية المطروحة للتحضير القانوني للانتخابات العامة المقبلة.

وخصصت سلسلة اللقاءات هذه لعرض ملخص عام للمقترحات التي تقدمت بها جميع الأحزاب السياسية، مع استعراض المحاور الأساسية للأرضية التي ستعتمد على صياغة مشاريع التعديلات الممكن إدخالها على القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الأرضية المطروحة تتضمن اقتراحات ملموسة تهم الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، والإجراءات التي اقترحتها الأحزاب السياسية لضبط لوائح الهيئة الناخبة وتنقيحها، في أفق ضمان مطابقة اللوائح الانتخابية لواقع الهيئة الناخبة.

واعتمدت الأرضية المقترحة ضرورة ضمان حد أدنى من التمثيلية لفائدة المرأة المغربية داخل الجماعات المتوسطة والكبرى مع إقرار إجراءات تحفيزية على مستوى كيفية توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. وأكد أنه اعتبارًا لأهمية الجانب الأخلاقي في العمليات الانتخابية، فإن الأرضية المطروحة تؤكد على ضرورة اعتماد ميثاق أخلاقي تنخرط فيه الهيئات السياسية، إسهامًا منها في تخليق الاستحقاقات المقبلة، دون الإخلال بتطبيق الإجراءات الزجرية بكل صرامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأبرز أن الأرضية المذكورة تشمل أيضًا إجراءات جرى الاتفاق بشأنها داخل لجنة تقنية تضم القطاعات الوصية على الغرف المهنية وتهم هذه الإجراءات توسيع وضبط الهيئات الناخبة بالنسبة إلى الغرف المهنية، فضلاً عن إجراءات أخرى ذات طابع تقني صرف.

ويتوقع محللون أن يعرف هذا الاستحقاق مواجهة قوية بين الإسلاميين، ممثلين بحزب العدالة والتنمية، وquot;الأصالة والمعاصرةquot;، الذي يضم في صفوفه برلماني الرحامنة فؤاد عالي الهمة.

وكانت الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (حوالى ألف جمعية)، صاغت مذكرة مطلبية عنونتها بـquot;ميثاق جماعي مستجيب لمقاربة النوع الاجتماعيquot;.

وضمنتها مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليًا في نسبة هزيلة جدًا تتحدد في 0.53 في المئة، مقابل 99.47 في المئة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.

ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية quot;تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي quot;الكوطاquot;.