قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الامم المتحدة: أشارت فرنسا إلى أنها قد تساند تعليق توجيه إتهامات دولية إلى رئيس السودان عن جرائم حرب إذا لبت الخرطوم عدة شروط منها منع حوادث القتل في دارفور. وفي يوليو تموز طلب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة اصدار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم الحرب في منطقة دارفور التي يعصف بها الصراع في السودان. واتهم مورينو اوكامبو البشير بشن حملة إبادة جماعية في عام 2003 اودت بحياة 35 الفا على الفور ومئة ألف اخرين من خلال الجوع والمرض واجبرت 2.5 مليون على ترك ديارهم.

وحث الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتحالفات أخرى مجلس الامن التابع للامم المتحدة على استخدام سلطاته بموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعرقلة اتخاذ اجراءات لمقاضاة البشير لتفادي إفساد عملية السلام الهشة في دارفور. وقال سفير فرنسا في الامم المتحدة جان موريس ريبير للصحفيين ان باريس قد تصبح مستعدة لقبول فكرة تجميد اي اجراء من جانب المحكمة الدولية في حق البشير بشرط تلبية عدة شروط.

واوضح ريبير انه يجب ان تتوقف الهجمات وأعمال القتل في دارفور. وقال ايضا انه يتعين على الخرطوم ان تفتح quot;حوارا سياسيا شاملاquot; مع كل الجماعات في دارفور وان تتحسن علاقات السودان مع جاره تشاد وان تحاكم الخرطوم رجلين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب. وقال ريبير انه اذا وفت حكومة السودان بهذه الشروط الاربعة quot;فلم لا..quot;

ولم تستبعد بريطانيا ايضا احتمال ان تساند التجميد بموجب المادة 16 . وكان دبلوماسيون اوروبيون قالوا ان موقف لندن مماثل لموقف فرنسا. وعبرت منظمة العفو الدولية ومفوضة الامم المتحدة السابق لحقوق الانسان لويز اربور عن رفضهما لتجميد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة البشير.

وقالت اربور في مقال بصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون quot;تجميد اجراءات المحكمة الدولية في دارفور سيرسل رسالة خطرة الى من يريدون ارتكاب جرائم حرب مفادها ان العدالة قابلة للتفاوض وان مجلس الامن يمن احتجازه رهينة لتهديداتهم.quot; وقال ألان لو روي الرئيس الجديد لحفظ السلام في الامم المتحدة -وهو من فرنسا- للصحفيين انه قلق جدا بشأن كيف ستنتقم الخرطوم لو قررت المحكمة الجنائية الدولية اتهام البشير.

ويقول دبلوماسيون ان الخرطوم هددت بطرد قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور اذا وجه اتهام الى البشير لكن بعض مسؤولي الامم المتحدة يهونون من هذا الاحتمال. وقال لو روي quot;هناك رسائل متضاربة. لا ادري هل حسموا رأيهم.quot; وقال لو روي ايضا انه لا يتوقع ان تصل بعثة حفظ السلام الى نسبة 80 في المئة من انتشارها الكامل بنهاية العام كما كانت تأمل الامم المتحدة وذلك بسبب التأخر في وصول وحدات تايلاندية ونيبالية الى دارفور.