لا ماء ولا كهرباء والصرف الصحي على وشك الإنهيار
مخاوف بأوروبا من تأجيج غزة لمشاعر العداء ضد السامية

دبي، وكالات: شددت السلطات البريطانية الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية إثر أعمال عنف وتزايد مشاعر العداء للسامية على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ونقلت quot;التايمزquot; عن مجموعات يهودية إن أحداث غزة أشعلت موجة عداء في كل من العاصمة لندن ومدينة quot;مانشستر.quot;

وأشارت منظمات يهودية إلى 20 حادثة مناهضة للسامية خلال الأسبوع الماضي، أخطرها محاولة ثلاثة فتية إضرام النار في كنيس quot;بروندسبيري باركquot; شمال غربي لندن، فيما قالت الشرطة إن الحادث نتيجة مباشرة لأحداث الشرق الأوسط. وأشار ناطق باسم الشرطة البريطانية إلى اتصالات مع المجموعات اليهودية في بريطانيا، وتسيير دوريات أمنية في المناطق التي تقطنها أغلبية من اليهود. وأقيمت حواجز أمنية حول مدرسة quot;الملك داوود العلياquot; في مانشستر نورث.

وقالت إحدى المنظمات اليهودية (CST) إن التهديدات تزايدت بعد دعوات قادة quot;حماسquot; لمهاجمة اليهود، وصرح مارك غاردنر قائلاً quot;عندما يدعو قادة حماس لهجمات انتقامية ضد الشعب اليهودي علينا القلق للغاية مما قد يعنيه ذلكquot;، وفق التقرير. وتتخوف الأجهزة الأمنية والقيادات اليهودية في كافة أنحاء أوروبا من تأجيج العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مشاعر العداء ضد السامية أو شن هجمات.

ومؤخراً، كثفت أجهزة الاستخبارات الفرنسية، حيث يقف مؤشر التحذير من هجمات إرهابية عند أعلى مستوياته، من مراقبة أماكن العبادة التي يرتادها متشددون. وأوضحت السلطات الأمنية البريطانية أنها تعمل عن كثب مع المسلمين لتسهيل مسيرات لا تتسم بالعنف. وكانت إحدى المنظمات الإسلامية قد كتبت إلى رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، الاثنين قائلة إن الهجمات الإسرائيلية تلقي بالشباب المسلم في أيدي المتشددين، طبقاً للصحيفة.

غزة بلا ماء ولا كهرباء

بدورها قالت منظمة quot;غيشاquot; غير الحكومية الإسرائيلية، إن أنظمة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي على وشك الانهيار الكامل في غزة، مشيرة إلى أن نصف مليون من أهالي مدينة غزة بلا مياه، وأن معظم مناطق القطاع محرومة من الكهرباء.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن 7 خطوط كهرباء من أصل 12 توقفت عن العمل، ما يعني أن 75 في المائة من الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع غزة متوقفة بالكامل، الأمر الذي يضر بعمل المستشفيات، وآبار مياه الشرب، ومضخات المياه العادمة، والأعمال الخدمية الأخرى.

وذكرت المنظمة، في تقرير صدر عنها أخيرا، أن الكهرباء مقطوعة بالكامل عن مدينة غزة، ومنها مستشفى الشفاء، الذي يعد الأكبر في القطاع، والذي يتحمل العبء الأعظم لعلاج المصابين والجرحى.

وأشارت المنظمة إلى أن انقطاع الكهرباء أدى إلى عدم وصول مياه الشرب إلى نصف مليون من سكان القطاع، كما أدى إلى فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع، مع خطر تدفق المزيد منها إلى الأحياء السكنية والمزارع، الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية وبيئية عظيمة. ولفتت المنظمة أيضاً إلى النقص الفادح في الوقود، وخصوصاً أنه لم يدخل إلى القطاع أي شحنات وقود منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في 27 ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت المنظمة عن ماهر النجار، نائب مدير عام سلطة المياه في غزة، تحذيره من أن 48 بئراً من أصل 130 بئر ماء في مدينة غزة، لا تعمل بالكامل، بسبب انقطاع الكهرباء والضرر الذي أصاب أنابيب المياه. وأضاف النجار أن 45 بئراً أخرى تعمل بشكل جزئي، وأنها ستتوقف عن العمل كلياً خلال أيام نتيجة لعدم توافر إمدادات إضافية من الوقود وانقطاع الكهرباء. وتابع النجار أن نصف مليون فلسطيني من سكان القطاع محروم الآن من إمدادات المياه، في حين أن السكان الباقين يواجهون خطر الافتقار إلى المياه في الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، يواجه القطاع خطر فيضان مياه الصرف الصحي إلى المناطق المأهولة بالسكان والمزارع مياه البحر، وذلك بسبب تعطل 5 مضخات من أصل 37 في مدينة غزة بسبب نقص الكهرباء. أما المضخات الباقية التي تعمل جزئياً، ستتوقف عن العمل كلياً في 3-4 أيام إذا لم يصلها مزيد من الوقود.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن مخزون الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية في المستشفى سينفد في نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة أن المولدات نفسها لا تعمل بكفاءة عالية بسبب الضغط العالي المفروض عليها، إذ إنها تعمل منذ أربعة أيام بطاقة كاملة. كما أن الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، حال دون وصول قطع الغيار للآلات التي تشغل محطات الكهرباء ومضخات آبار مياه الشرب ومحطات معالجة المياه العادمة، الأمر زاد من حدة الأزمة الإنسانية والصحية والبيئة في القطاع.

وتذكر المنظمة الإسرائيلية، التي تدافع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، أن إسرائيل أعاقت وصول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، وخصوصاً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، رغم مناشدات منظمات حقوق الإنسان لإعادة الإمدادات إلى القطاع. وتؤكد هذه المنظمات أن إسرائيل، وفق القانون الدولي، ملزمة بأن تتحمل مسؤولية توفير المواد الأساسية للسكان المدنيين الذين يعانون من آثار الهجمات العسكرية.