قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

البابا: لجنة ثنائية مع إيران لتطوير العلاقات والتفاهم

برودي: سياسة برلسكوني متآكلة

طلال سلامة من روما: تؤكد جمعية quot;ميغرانتسquot;، التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن تمسك روبرتو ماروني، وزير الداخلية، بفرض ضريبة على إقامة الأجانب هنا خطة بشعة لا يقبل بها أي مجتمع متحضر. ومع أن ماروني يدعي أن هذه الضريبة مجرد مساهمة مالية سيساعد مردودها حكومة روما سنوياً في تحمل الأكلاف الضخمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية إلا أن هذا الكيان الفاتيكاني مقتنع بأن هذا المردود الضريبي مشتق من فئة غير محمية بالكامل، أي المهاجرين. هكذا، يصطدم التحسين التي أضافته رابطة الشمال الى اقتراح قانون، صدق عليه مجلس الشيوخ سابقاً، بشأن فرض ضريبة قيمتها خمسين يورو على تجديد رخصة الإقامة للأجانب هنا، بمعارضة سياسية ودينية رفيعة المستوى مما يزيد موقف ماروني وتبريراته من إرباك وحرج. فالمعارضة على مشروعه وطنية ولا علاقة لها بأي تداخل quot;وقحquot; من المفوضية الأوروبية ببروكسل.

نستطيع القول ان المعارضة الكاثوليكية لخطة ماروني ترى خطوة ورائية لهذا الأخير في سياسات الدمج الاجتماعية. بدلاً أن تتبنى وزارة الداخلية عقلية منفتحة وذكية مع المهاجرين، عن طريق تطبيق سلة من السياسات المناسبة، هاهو ماروني يرسم أمامه سلة من المال!

من جانبه، ما يزال ماروني يستغرب هذه الانتقادات اللاذعة بحقه. فما يفعله اليوم موجود في دول أوروبية أخرى من سنوات، حسب ما يدعيه. على صعيد الضريبة المفروضة على الأجانب، في دول أوروبية أخرى، يستند ماروني الى الضريبة الهولندية(يدفع من خلالها كل مهاجر ما مجموعه 800 يورو لتجديد إقامته) وتلك الألمانية والبريطانية. فلم تضحي هذه الإجراءات الأوروبية غير مقبولة عندما تطأ الأراضي الإيطالية؟

نظرياً، ستتمكن وزارة الداخلية من جني ما مجموعه 100 مليون يورو سنوية متأتية من فرض هذه الضريبة على تجديد اقامات الأجانب هنا. ويريد ماروني توجيه هذه الأموال الى صندوق وزاري لتغطية أكلاف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى وطنهم الأم.