قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بدأت نيران التصعيد الاجتماعي تلتهم عدد من القطاعات في المغرب، حيث قررت مجموعة من النقابات، في قطاعات مختلفة، خوض إضرابا ووقفات لتحقيق مطالبها التي تعتبرها مشروعة.

وتأتي البداية من قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إذ تقرر خوض إضرابين وطنين، الأول في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري، والثاني في 10 من الشهر المقبل.

وعزت ثلاثة نقابات سبب اتخاذها هذه الخطوة للتعبير عن احتجاجها على quot;مقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية، وفشل الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعيquot;.

وأوضحت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، أن هذين الإضرابين يأتيان كذلك نتيجة quot;عدم الإستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية، واستمرار الزيادات في أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية والخدماتية، رغم الإنخفاضات المهمة لأسعار المواد الأوليةquot;.

وفي الرباط دائما، نظم عمال خمس شركات للنقل الحضري بجهة الرباط-سلا، صباح اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر الولاية، احتجاجا على قرار تفويت تدبير قطاع النقل الحضري
لشركة أجنبية.

وجاء هذا التحرك للتعرف على مصير 5300 عامل يشتغلون في الشركات المذكورة، بعد أن تقرر تفويت تدبير القطاع لشركة أجنبية تعهدت بتشغيل ألفي عامل فقط.

كما قرر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تنظيم ثلاث وقفات، بعد غد الجمعة بالرباط، احتجاجا على quot;التراجعات الحاصلة في مجال الخدمات الصحية ومن أجل الحفاظ على جميع المكتسبات السابقة بقسم الشؤون الاجتماعيةquot;.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه الوقفات تأتي أيضا احتجاجا على الوضعية الداخلية للتعاضدية العامة.

وتستعد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الإتحاد المغربي للشغل) إلى خوض إضراب وطني في القطاع الفلاحي والغابوي، يومي 23 كانون الثاني (يناير) الجاري و10 فبراير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية مصاحبة.

ويأتي هذا الإضراب تنديدا بـ quot;التعاطي السلبيquot; مع المطالب الملحة التي تهم عموم الأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص وضمنهم العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي.

وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المئة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المئة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المئة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المئة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المئة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المئة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المئة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المئة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المئة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المئة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المئة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المئة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المئة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المئة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل.

وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المئة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المئة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المئة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المئة.