بروكسل:أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يؤسس لتشريع أوروبي يتعلق بفرض عقوبات على من يستخدم المهاجرين غير الشرعيين.

وقد تم تبني مشروع القرار بناء على تقرير أعده النائب الإيطالي عن المجموعة الاشتراكية كلوديو فافا والذي يطالب بفرض غرامات على الشركات التي تشغل عمال مقيمين بشكل غير شرعي على أراضي الاتحاد الأوروبي، وبإنزال عقوبات متفرقة حسب نوعية الخروقات التي يكون ضحيتها العامل المقيم بشكل غير شرعي.

ويهدف مشروع القرار إلى تأمين شروط مادية ومعنوية عادلة للعامل، حيث هناك ما يقارب ثمانية ملايين مقيم بشكل غير شرعي يعمل في مجال البناء، الزراعة والخدمات الفندقية وكذلك في قطاعات أخرى في أوروبا يخضعون لشروط سيئة جداً من ناحية حرمانهم من التأمينات الصحية وتعويضات البطالة وغير ذلك من الضمانات التي يحصل عليها العامل بشكل قانوني.

وتتضمن العقوبات التي يقترحها مشروع القرار بالإضافة إلى الغرامات المالية، إلزام الشركات بتعديل وضع العامل غير الشرعي ودفع مستحقاته المالية بأثر رجعي، وذلك في محاولة للضغط على الشركات وأرباب العمل لتعديل وضع العمال، بدل معاقبة المهاجرين غير الشرعيين على عملهم غير القانوني.

ويقترح مشروع القرار إنزال عقوبات جزائية بأصحاب العمل والشركات في حال استخدموا عدد كبير من العمال غير الشرعيين أو في تعريض هؤلاء العمال للخطر والاستغلال وتجارة البشر وأيضاً في حال تم استخدام وتشغيل قاصرين من المهاجرين غير الشرعيين.

ويتحدث البرلمانيون في مشروع القرار هذا عن آليات عمل قانونية محددة تتيح للعامل غير القانوني والمقيم بشكل غير شرعي على أراضي الاتحاد الأوروبي التقدم بشكوى ضد صاحب العمل لتعرضه للاستغلال، كما يطالب الدول الأعضاء بإجراء عمليات تفتيش فعالة ومكثفة من أجل الكشف عن الشركات وأصحاب العمل التي تستخدم مهاجرين غير شرعيين وإخضاعهم للمساءلة القانونية.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القرار هذا وتبنيه خلال جلسة علنية يعقدها البرلمان الأوروبي في بروكسل 19 شباط/فبراير القادم.