قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طلال سلامة من روما: يبدو أن سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الحالي، يريد تسريع صيغة جديدة لنشر الجيش في المدن الإيطالية. فتصاعد الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاغتصاب الجماعي التي تعتبر الجاليات الأجنبية المقيمة هنا العقل المدبر لها، للأسف الشديد، تحض برلسكوني على التخطيط لنشر 30 ألف جندياً على الأقل في المدن الإيطالية. ويخطو برلسكوني هذه الخطوة الأمنية، التصعيدية بدورها، لمجاراة اقتراح تقدم به روبرتو ماروني، وزير الداخلية، ورحب به quot;اينياتسيو لا روساquot;، وزير الدفاع. ويقتضي هذا الاقتراح برفع سقف قوات الجيش المنتشرة حالياً في المدن الرئيسية، في تلك الأماكن الحساسة كما حول السفارات وداخل محطات القطارات، من 3000 الى 30 ألف جندياً أي عشرة أضعاف العدد الأولي الذي تم نشره في الصيف الماضي. وبدلاً من أن يبقى الجنود متقوقعين على أنفسهم في مهام المراقبة الأمنية شبه الثابتة يريد برلسكوني تسخيرهم لمكافحة quot;جيش الشرquot;. لذلك، من غير المستبعد أن نرى في شوارع روما بعض أنواع المطاردات، على غرار تلك التي نشاهدها في أفلام quot;هوليودquot;، حيث نرى الدبابات التي تلاحق سيارات المجرمين قبل quot;إشباعهاquot; بالقذائف!

ويعتبر رفع سقف هؤلاء الجنود الى ثلاثين ألفاً الرد الرسمي لبرلسكوني(بواسطة قانون خاص سيجري البت به في الأسابيع القادمة) على أحداث متسلسلة جرت في العاصمة روما وكان جميعها ينصب في عمليات اغتصاب، فردية أم جماعية، بحق نساء عزل دخلن عن طريق الخطأ في هذه الحديقة العامة أم هذا الشارع المهجور من المارة.

من جانبها تتهم المعارضة برلسكوني برغبته في إفراغ المشاكل الأمنية من جيوب ملابسه بأسرع ما يمكن تماماً كما يفعل جاني أليمانو، عمدة روما. فالشغب أم المشاكل الأمنية لا يمكن لأحد التنبؤ لا بها ولا بمكان حدوثها، وفق تعليق برلسكوني، بيد أن المسألة بنظر اليسار تتمحور حول طريقة معيارية تعجز السلطات الأمنية عن تفعيلها على النحو المطلوب. إذ لا يمكن مثلاً تغطية ضاحية يقطنها أكثر من مائة ألف مواطن عن طريق تسيير ثلاثة دوريات للشرطة، وكل دورية مؤلفة من ثلاثة عناصر من الشرطة فقط!