اعتدال سلامه من برلين: يسافر اليوم ستة خبراء امن المان بتوكيل من وزارتي الخارجية والداخلية من اجل اجراء معاينة ميدانية عند الحدود المصرية مع قطاع غزة، وحسب قول وزير الخارجية الاشتراكي فرانك فلتر شتاينماير نريد عدم اضاعة الوقت والعمل بسرعة لتثبيت وقف اطلاق النار الذي بدء قبل اسبوع.

والغرض من ارسال الخبراء الالمان وضع تقرير ميداني بهدف تحديد الوسائل الكفيلة بمنع تهريب الاسلحة الى داخل قطاع غزة، فبرأي الوزير فان قطع الطرق امام ادخال سلاح كفيل باستمرار الهدنة ومواصلة فتح الحدود.

والجدير بالذكر ان الوزير الالماني كان قد عرض على حكومتي مصر واسرائيل خلال اول زيارة له مطلع هذا الشهر الى البلدين كل عون لازم لاحلال هدوء في المناطق الحدودية للبلدين مع الاراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع ان ينتقل الخبراء الالمان لدى وصلوهم مساء اليوم الى القاهرة مع خبراء امن مصريين واسرائيلين الى الحدود مع قطاع غزة وخاصة معبر رفح لوضع خطط توفر امكانية مراقبة كاملة للحدود.

وارسال خبراء المان لمعاينة الحدود مع قطاع غزة لن تكون المساهمة الالمانية الوحيدة، اذ اكد روبرشت بولينز رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الالماني من الحزب المسيحي الديمقراطي ان لدى المانيا اهتمام كبير من المشاركة باي مهمة عسكرية سلمية في قطاع غزة، الا ان الامر مرهون بطلب من الامم المتحدة وموافقة اسرائيل والفلسطينيين.

وحسب قوله ايضا، اذا ما تشكلت قوات متعددة الجنسيات من اجل مراقبة السلام في القطاع يمكن للجنود الالمان المشاركة فيها، ترغب المانيا ان تكون مشاركتها كما المشاركة في لبنان ضمن وحدات يونيفيل الدولية.

في نفس الوقت طالب بولينز المجتمع الدولي تبني مطلب رئيس الحكومة الاسرائيلي ايهود اولمرت الداعي الى وضع انظمة انذار على طول الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة لانها افضل وسيلة للمراقبة.

وفي نفس السياق وصف رالف موتسنيش خبير الشوؤن الخارجية في الحزب الاشتراكي المشارك في الحكم انظمة المراقبة الدولية بانها الاكثر فعالية لاستتباب الامن والمحافظة على الهدنة بين حركة حماس واسرائيل. ومن وجهة نظره فان الاستعانة بقوات امن دولية فعالة ومفيدة فقط اذا ما طلب طرفا النزاع اي اسرائيل وحماس ذلك من الامم المتحدة، اذ يجب ان تتوفر للقوات الدولية حرية الحركة وعدم فرص ضوابط على تحركها، لكنه يعتبر المشاركة الالمانية في هذه القوات امر سابق لاوانه.