انقرة: الغت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم تشريعا اقره البرلمان قبل اربع سنوات يخول رئيس الوزراء الاشراف على عمليات التنصت التي تقوم بها اجهزة الامن التركية داخل البلاد.

وجاء في قرار المحكمة (اعلى هيئة قضائية) ان التشريع يتنافى ومبدأ الحفاظ على الحريات والخصوصية الفردية كونه لا يخضع لسلطة قضائية ورات فيه تعديا على اختصاصات السلطة القضائية الجهة الوحيدة المخولة بمنح الاذن لعمليات التنصت.

وقالت المحكمة ان التشريع الذي اقره البرلمان في عام 2005 لمنح رئيس الوزراء سلطة الاشراف بشكل مباشر على انشطة التنصت الهاتفية وغيرها ملغى باثر رجعي.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الغالبية البرلمانية قد مررت قانونا مثيرا للجدل يخضع عمليات التنصت كافة التي تنفذها اجهزة الامن والمخابرات التركية لسلطة رئيس الحكومة ما حدا بالرئيس التركي السابق احمد نجدت سيزر الى الطعن بالقانون امام المحكمة الدستورية والمطالبة بابطاله.

واستغرقت مداولات المحكمة بشأن دستورية القانون حوالي اربع سنوات لتصدر حكمها المذكور الذي راى فيه بعض الخبراء القانونيين تكريسا لسلطة القضاء الجهة المخولة بالاشراف على اعمال التنصت.