الكويتي محمد الصقر أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي

دول التعاون ترحّب بالمطوع أمينًا

لا تنازل عن منصب الأمين العام للتعاون الخليجي ونرشح المطوع

أبلغ جميع رؤساء دول مجلس التعاون وزير الخارجية البحريني عقب زياراته الأخيرة ترحيبهم الكامل بتسمية المطوع أميناً عاماً لدول مجلس التعاون ماعدا قطر التي ارتأت تأجيل ردها على الترشيح.

المنامة: تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك ردا على الرسالة التي بعث بها الملك اليه والخاصة بترشيح محمد إبراهيم المطوع لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد أمير دولة الكويت في رسالته ترحيب بلاده وتأييدها لترشيح المطوع لتولي هذا المنصب الرفيع لما عرف عنه من كفاءة واقتدار سياسي في المجالين الإقليمي والدولي، متمنيا له التوفيق.

وكانت مصادر مطلعة قريبة من الامانة العامة لدول مجلس التعاون أكدت لإيلاف ان الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لرؤساء دول التعاون وتسليمها رسائل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هدفت إلى ابلاغ هذه الدول بمرشح البحرين المعتمد للمنصب.

وكشفت المصادر ان معلوماتها تؤكد ان جميع رؤساء دول مجلس التعاون ماعدا قطر ابلغوا وزير الخارجية نقل تحياتهم لعاهل البحرين وابلاغه ترحيبهم الكامل بتسمية المطوع امينا نظرا لما يتمتلكه من خبرة عملية وعلمية وثقتهم بامكانيته اداء مهام منصبه على اكمل وجه في حال تم تعيينه امينا عاما، إلا ان الدوحة ارتأت تأجيل ردها على الترشيح وستبلغ المنامة بردها.

مصادر دبلوماسية خليجية كشفت ايضا ان قطر مازالت تفكر في بدء تحركات خليجية تسعى من خلالها التمديد للأمين العام لدول مجلس التعاون عبدالرحمن العطية، رغم اعلان البحرين رسميا ترشيحها لمحمد المطوع وزير الاعلام السابق ومستشار رئيس الوزراء البحريني الثقافي الحالي لتولي هذا المنصب بعد ان حان دورها لتولي المنصب للمرة الاولى.

ونقلت المصادر عن شخصيات قطرية فضلت عدم تسميتها وجود quot;افكار قطريةquot; للتمديد للعطية لمرة اخرى، متوقعة ان يقود مسئولين قطريين مشاورات مع عدد نظرائهم في دول التعاون في حال حسم الموضوع لدى القيادة القطرية للنظر في امكانية التمديد للعطية لولاية جديدة في 2011.

يذكر أنَّ الأمين العام الحالي لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ينهي ولايته الثالثة في 13 مارس 2011. ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يكون الأمين العام مسؤولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.