قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


صوت المشرعون في مجلس النواب الاميركي باغلبية 281 مقابل 146 لتمرير مشروع قانون سياسة الدفاع الذي من شأنه أن يحظر دخول السجناء في معتقل خليج غوانتانامو الى الولايات المتحدة الى ان تقدم ادارة أوباما خطة لاغلاق المعتقل المثير للجدل.

واشنطن: اقر اعضاء مجلس النواب مشروع القانون الليلة الماضية الذي من شأنه أيضا زيادة رواتب وأجور العسكريين بنسبة 4ر3 في المئة وبدرجة أعلى قليلا من الطلب الذي قدمه الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الكونغرس للموافقة عليه. كما خصص مجلس النواب 7ر6 مليار دولار اميركي لتمويل العربات المدرعة المقاومة للالغام بالاضافة الى تخصيص مبلغ 5ر7 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات الامن الافغانية.

ومنع مشروع قانون سياسة الدفاع نقل المحتجزين في معتقل غوانتانامو لمدة تصل الى 45 يوما بعد أن قدمت الادارة استراتيجية شاملة لاغلاق المعتقل الذي تعهد أوباما بالقيام به بحلول اوائل العام المقبل. ووفقا لمشروع القانون الجديد فان وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) تسعى ليتم تزويدها بالتحديثات على انسحاب القوات الاميركية من العراق ووضع معايير لقياس التقدم الذي تم احرازه في أفغانستان وزيادة عدد القوات الأفغانية والباكستانية وتدريبها وتمويلها بالاضافة الى الطلب من ادارة أوباما مراقبة المعدات الدفاعية المقدمة الى كل من باكستان وأفغانستان عن كثب.

كما يطالب مشروع القانون بفرض عقوبات على ايران اذا لم تتجاوب مع ادارة أوباما الداعية الى وقف برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من تهديد ادارة اوباما باستخدام حق النقض (فيتو) فقد خصص مشروع القانون مبلغ 560 مليون دولار اميركي في عام 2010 من أجل العمل على ايجاد محرك بديل للطائرة الحربية النفاثة (اف 35) متعددة الرحلات من شركة جنرال الكتريك ورولز رويس.

وقال المتحدث باسم مكتب الميزانية بالبيت الابيض كينيث باير انه من المقرر ان يقيم البنتاغون مشروع القانون قبل تقديم التوصية للرئيس أوباما باستخدام حق النقض (فيتو) أم لا. ومن الضروري ان يتم عرض مشروع القانون الآن على المشرعين في مجلس الشيوخ الاميركي للتصويت عليه ومن ثم يأتي دور البيت الأبيض للتوقيع عليه ليصبح قانونا.