قررت اللجنة المركزية لحركة فتح إصدار المرسوم الرئاسي والمتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعده الدستوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

رام الله: أعلنت اللجنة المركزية لفتح عقب اجتماع لها في رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية quot;وذلك التزاماً بالقانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وصوناً لحق الشعب الفلسطيني في المشاركة في صناعة القرارquot;.

ويمكن لهذه الخطوة أن تشكل انتكاسة جديدة لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد توافقات مبدئية اقترحتها الورقة المصرية بتأجيل الانتخابات ستة أشهر من موعدها الدستوري المقرر في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وجددت اللجنة المركزية لحركة quot;فتحquot; ترحيبها بالدعوة المصرية لتوقيع اتفاق مصالحة في 25 من الشهر الجاري، مؤكدة على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها quot;مدخلاً لتعزيز صمود شعبنا ومواجهته المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التي تستهدف وجود شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعةquot;.

واستهجنت اللجنة ما وصفته quot;تهربquot; حركة حماس المستمر من المصالحة ومحاولتها تأجيل التوقيع على الاتفاق المقرر إبرامه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بالقاهرة، واستغلالها لقضية تقرير غولدستون quot;للمس بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطينيquot;.

وعلى الصعيد السياسي، حددت مركزية فتح ثلاثة شروط لانطلاق عملية السلام والمفاوضات مع إسرائيل، مطالبة بالاتفاق على مرجعيات عملية السلام ومبدأ حلّ الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أما الشرط الثاني فأكدت ضرورة وقف الاستيطان بكل أشكاله وقفاً تاماً بما في ذلك القدس المحتلة، وأخيراً أعلنت quot;رفض استثناء أية قضية من قضايا الحل النهائي وهي اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والمياه والأمن والإفراج عن المعتقلينquot;.

وحول الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على مدينة القدس وتكثيف الاستيطان في المدينة، أكدت حركة فتح أن هذه الانتهاكات، هيquot;إجراءات غير شرعية وغير قانونية وباطلة، باعتبار أن القدس هي جزأ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وأنه لا سلام عادل وشامل بدون القدسquot;.

ودعت اللجنة المركزية الشعب الفلسطيني والأمة العربية للدفاع عن القدس وحماية المقدسات، حيث وجهت تحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الذين واجهوا المستوطنين ودافعوا عن المسجد الأقصى.

وفيما يتعلق بتقرير غولدستون، شددت اللجنة المركزية على أهمية الإسراع في إنهاء عمل لجنة التحقيق (التي شكلها عباس) حول ملابسات التأجيل.

كما أكدت على المضي قدماً في طرح التقرير مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل من أجل تأمين الأغلبية اللازمة لعقد اجتماع استثنائي لهذا المجلس.

وعلى الصعيد التنظيمي، قررت اللجنة المركزية دعوة المجلس الثوري لحركة فتح للانعقاد في السادس عشر من تشرين أول الجاري، لانتخاب أمانة سر المجلس واستكمال أعضاء المجلس حسب قرارات المؤتمر السادس.