وافق مجلس النواب العراقي بالاغلبية اليوم على الاتفاقية الامنية العراقية البريطانية التي تنظم دور ماتبقى من القوات البريطانية في العراق.

لندن: تنظم الاتفاقية الأمنية الاستفادة من الخبرة العسكرية البريطانية في دعم وتدريب قوات حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية. وكانت مسوده هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون إقرارها وذلك بسبب اعتراضات أثارَتها بعض الكتل النيابية ما حالَ دون التصويت عليها.

وخلال التصويت عبر عدد من النواب عن قناعتهم بان لاتفاقية لن تشكل اي مس أو تجاوز على السيادة العراقية لأنها تنص على بقاء مائة جندي بريطاني فقط لغرض تدريب الكوادر الأمنية العراقية تقديم المشورة للقوات العراقية متى أرادت ذلك.

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحالت مشروع الاتفاقية إلى رئاسة مجلس النواب أن خضَعت المسودة لمناقشات مستفيضة مع الوزارات الأمنية المعنية حيث أن اللجنة أبدت ثلاث ملاحظات على مشروع الاتفاقية تتعلق إحداها بـquot;الولاية القانونيةquot; للقوات البريطانية التي أشار إلى أنها quot;تشكّل تجاوزا على السيادة العراقية أما الملاحظتان الثانية والثالثة فتتعلقان ببعض quot;الصياغات الواردة في نص مشروع الاتفاقية.

وانتهت العمليات القتالية البريطانية في العراق رسميا في نهاية نيسان الماضي باحتفال إنزال العلم أجري في مدينة البصرة العراقية الجنوبية حيث خدم في العراق نحو 120 ألف مدني وعسكري بريطاني منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.