تستعد المملكة العربية السعودية مرة أخرى لإتخاذ موقف متشدد من قضية عقد معاهدة حول التغير المناخي في المفاوضات الدولية المقرر اجراؤها في كوبنهاغن عاصمة الدنماركفي كانون الأول/ديسمبر المقبل.

نشرت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; الصادرة اليوم الأربعاء مقالا على مطالبةالمملكةالعربية السعودية بتعويض البلدان المنتجة للنفط في حال الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون خلال القمة المناخية التي ستعقد في الدنمارك هذا العام. وجاء في المقال:

تسعى المملكة العربية السعودية الى حشد تأييد دول نفطية أخرى لفكرة استفزازية مفادها ان البلدان الغنية إذا خفضت استهلاكها من النفط لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض فان عليها ان تدفع تعويضا الى البلدان المنتجة.

وكانت المملكة طرحت هذا الموقف منذ سنوات في مفاوضات سابقة جرت حول عقد معاهدة بشأن التغيير المناخي. وفي حين ان جهودها لم تتكلل بالنجاح فانها كانت احيانا تؤخر النقاشات أو تعطلها. كما تستعد المملكة مرة أخرى لاتخاذ موقف متشدد من القضية في المفاوضات الدولية المقرر اجراؤها في كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كبير المفاوضين السعوديين محمد الصبان وصف الموقف بأنه بند حاسم بالنسبة للسعوديين عندما تطرح الدول مواقفها في القمة المناخية المزمع عقدها في نهاية العام.

وكان الموقف السعودي يظهر كمصدر خلاف منذ المحادثات الأولى حول المناخ في ريو دي جانيرو عام 1992 وهو يعود من جديد مع محاولة العربية السعودية اقامة تحالف من البلدان المنتجة لانتزاع تنازلات في كوبنهاغن.

وتستخدم البلدان المصدرة للنفط تكتيكات المماطلة منذ زمن خلال محادثات التغيير المناخي. فهي تنظر الى اي محاولة لتقليل انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون من جانب البلدان المتطورة على انها تهديدي\ لاقتصاداتها.

تتضمن المعاهدة الأصلية لمكافحة الاحتباس الحراري نصوصا ترى السعودية انها تقتضي دفع مثل هذه التعويضات.

ناشطون من أجل حماية البيئة شجبوا الفكرة قائلين ان الموقف السعودي عرقل احراز تقدم لمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من التغيير المناخي وتحتاج حقا الى مساعدة مالية. وقال جايك شميدت من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ان الأمر شبيه بموقف شركات التبغ عندما تطلب تعويضا عما تفقده من ايرادات في اطار تسوية لمعالجة المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين.

وتوصلت دراسة جديدة اجرتها وكالة الطاقة الدولية الى ان اجمالي عائدات الدول الأعضاء في اوبك ستنخفض بنسبة 16 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2030 إذا اتفقت دول العالم على خفض الانبعاثات. ولكن الوكالة تقدر ان عائدات دول اوبك ستبلغ رغم ذلك 23 ترليون دولار خلال هذه الفترة على اساس توقعاتها بأن يكون متوسط سعر البرميل 100 دولار. ولكن الصبان اشار الى دراسة أقدم اجرتها شركة تشارلس ريفر للاستشارات وتوصلت فيها الى ان خسائرالسعودية وحدها ستبلغ 19 مليار دولار سنويا ابتداء من عام 2012.

وكانت قمة كوبنهاغن من المواد الرئيسية على جدول اعمال اوبك في مؤتمرها الأخير. ولكن ليس جميع البلدان تتجاوب مع الموقف السعودي وأخذ البعض يجرب معالجة أخرى نالت تأييد منظمات تدافع عن البيئة. وعلى سبيل المثال الاكوادور اعلنت العام الماضي انها مستعدة لتجميد عمليات التنقيب عن النفط في غابة الأمزون إذا تلقت مكافآت مالية مقابل ذلك.

قال المفاوض السعودي ان آلية التعويض جزء لا ينفصل من نظام المناخ العالمي المعمول به منذ التسعينات. واكد الصبان ان موقف العربية السعودية لا يعني انها تريد عرقلة التقدم أو انها لا تريد الانضمام الى اي اتفاقية دولية بل انها ستوقع مثل هذا الاتفاق إذا كان عادلا quot;ولا ينقل الأعباء اليناquot;.