حقق السودان انجازاً أمس في المحادثات حول الجنوب والشمال فيما يتعلق بشروط الاستفتاء على استقلال الجنوب، حيث سيحتاج الاستفتاء الى الأغلبية البسيطة فقط

الخرطوم، وكالات: أعلن جنوب السودان أنه قد حقق إنجازا نوعيا في محادثاته مع الشمال حول شروط الاستفتاء على استقلال الجنوب. وقال ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان إن الاستفتاء الذي سيجري في عام 2011 سيحتاج إلى الأغلبية البسيطة فقط طالما بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم ثلثي من يحق لهم الانتخاب.

وكانت الحكومة المركزية في الشمال تصر في الماضي على موافقة 75ذ% من الناخبين على الاستقلال. ومسألة النسبة هي إحدى المسائل التي أثارت التوتر بين الشمال والجنوب. ويحذر الدبلوماسيون منذ فترة من احتمال استئناف الحرب الأهلية التي دامت 22 سنة.

وأعلن مشار الذي كان يتحدث من جوبا عاصمة جنوب السودان التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات جرت في الخرطوم مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه. وقال مشار quot;لقد تغلبنا على الخلافات حول القضايا العالقة، وهناك اتفاق بشأنهاquot;. وأعلن مشار ترحيبه بالاتفاق، رغم أن الجنوب كان يضغط من أجل الاتفاق على نسبة أقل.

وقال مشار quot;كنت أحبذ لو كانت نسبة الإقبال أقل قليلا، لا لأن الجنوب لن يستطيع الوفاء بنسبة الثلثين من الناخبين، وإنما بسبب الصعوبات لدينا كالأمن والنقل وتوفير المستلزمات وحركة التنقلquot;. وأضاف مشار بأنه سيسمح لجميع الجنوبيين بالتصويت، بمن فيهم المتواجدون في شمال السودان أو خارج البلاد.

ولم يصدر تعليق فوري عن حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير. والاستفتاء الذي سيجري عام 2011 هو أحد بنود اتفاق السلام لعام 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية. ونشبت الحرب بين الشمال وغالبية سكانه من المسلمين والجنوب الذي يسكنه مسيحيون ومؤمنون بحيوية المادة (الأرواحية)، وأسفرت عن مقتل نحو 1.5 مليون شخص.

الى ذلك كتبت صحيفة نيويورك تايمز مساء الجمعة ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تفضل اعتماد سياسة جديدة تجاه السودان تقضي بالتعاون مع حكومته بدلا من عزلها. وصرح سكوت غريشن مبعوث الرئيس اوباما الى السودان للصحيفة ان هذه الاستراتيجية الجديدة ستعلنها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الاثنين وستتضمن quot;تشجيعا وضغوطاquot; بهدف وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد.

وكانت ادارة باراك اوباما بدأت في اذار/مارس مراجعة للسياسة الاميركية تجاه السودان وقررت خصوصا اعتماد بعض الانفتاح تجاه نظام الرئيس عمر حسن البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن لم تعلن بعد نتيجة هذا التغيير في النهج الذي وعدت به الادارة في اب/اغسطس الماضي مشيرة الى انه بات وشيكا.