قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اعلن وزير النقل العراقي عن سعيه لاستئناف مفاوضات بدء النقل الجوي بين العراق والكويت.

بغداد: قال وزير النقل العراقي عامر اسماعيل إن وزارته بانتظار استكمال اجراءات تسيير خطة نقل جوي بين العراق والكويت من قبل شركة خاصة تنتظر الموافقة الكويتية.

وأعلن وزير النقل عامر عبد الجبار إسماعيل ان المفاوضات مازالت مستمرة مع وزارة النقل الكويتية لحل مشكلة الخطوط الجوية العراقية، معربا عن امله في ان تأخذ الاقتراحات التي تقدمت بها وزارة النقل لنظيرتها الكويتية طريقا للتنفيذ.

ولفت الى ان وزارة النقل وجهت رسالة رسمية لوزارة النقل الكويتية، عن طريق وزارة الخارجية العراقية. وقال الوزير المهندس في تصريح خاص لـquot;إيلافquot;: وجهت رسالة رسمية الى وزير النقل الكويتي عن طريق وزارة الخارجية العراقية الا إنني لم أتلق ردا، داعيا إياه الى استئناف المفاوضات بشان مشكلة الخطوط الجوية العراقية.

وأضاف: أتاح لنا مؤتمر القاهرة فرصة اللقاء مع وزير النقل الكويتي، وحصلنا على وعد منه على اللقاء في بغداد لحل مشكلة الخطوط الجوية العراقية... وتابع quot;سألنا وزير النقل الكويتي ان كانت مشكلة الخطوط الجوية العراقية مشكلة سياسية ام تقنية. ان كانت المشكلة سياسية فلن نتمكن من حلها الى عن طريق اللجوء للدبلوماسية والمفاوضات السياسية، لكن ان كانت تقنية فان حل المشكلة ممكن عن طريق الاقتراحات التي قدمناها للكويتquot;.

واردف: على الرغم من المشاكل العالقة بين الكويت والعراق، الا ان وزارة النقل في طريقها لفتح خط نقل جوي وتسيير رحلات جوية بين بغداد والكويت.

وبخصوص الاستثمار الخاص في مجال النقل الجوي، أعلن الوزير عن حصول شركة استثمار عراقية محلية ولأول مرة في تاريخ وزارة النقل، وفي مجال الطيران الجوي، على شهادة المستثمر الدولي. وقد اتفقت شركة الطيران العراقية الخاصة مع الكويت على تسيير رحلات جوية بين الكويت وبغداد.

وقال الوزير المهندس: منحت وزارة النقل العراقية ولأول مرة في تاريخ النقل الجوي العراقي، شهادة المستثمر الدولي لشركة خاصة عاملة في مجال الطيران. وستقوم الشركة المحلية بتسيير خط نقل جوي بين بغداد والكويت، حال استحصال الشركة على الموافقات الأصولية النهائية من الكويت، والتي ستتم بوقت قريب جدا..

يذكر ان الكويت تلاحق الخطوط الجوية العراقية قضائيا منذ غزو العراق للكويت في 1991، وتمتلك الكويت سندا قانونيا تلاحق بموجبه الخطوط الجوية العراقية بشكل منفرد عن باقي وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية. وعلى الرغم من ان الكويت تأخذ تعويضات قيمتها 5% من كل الوزارات العراقية، لكنها مع ذلك مصرة على مقاضاة الخطوط الجوية العراقية بشكل منفرد وملاحقتها قضائيا. وتطالب الكويت بمبلغ 500 مليون تعويضات من الخطوط الجوية العراقية، وقد فشل العراق حتى الان في اقناع الكويت على اخراج العراق من البند السابع الذي يفرض على العراق عقوبات دولية منذ عام 1990.