الامم المتحدة:حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الحكومة الاسرائيلية على وقف البناء في المستوطنات في الأراضي العربية من أجل وضع حد لعنف المستوطنين ضد المدنيين وتعويض ضحايا مثل هذه الممارسات. وفي وثيقة الى الجمعية العامة بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية قال بان ان حكومة اسرائيل quot;يجب أن تتقيد بالتزاماتها القانونية الدولية والالتزامات القائمة من قبل كما ورد في خارطة الطريق وكذلك بالنداءات المتكررة من المجتمع الدولي لتفكيك البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ مارس 2001 على الفور وتجميد جميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي بما يشمل القدس الشرقيةquot;.

واضاف ان على حكومة اسرائيل أن تتخذ الاجراءات لوقف الهجمات التي يشنها المستوطنون الاسرائيليون ضد السكان المدنيين في الأراضي وضمان اجراء تحقيق سليم في ما يتعلق بالحوادث التي يتسبب بها المستوطنون والتعويض على ضحايا العنف (من الفلسطينيين). كما حث اسرائيل على التأكد من حفظ حق العمل لجميع العمال الفلسطينيين في المستوطنات بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام اليها ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل ينبغي على حكومة اسرائيل أن تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا مثل العمل في مزارع النخيل.

واضاف ان على حكومة اسرائيل ان تكف عن استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه في الأرض الفلسطينية وبشكل خاص عليها ان تتخذ خطوات للحد من الأضرار التي تلحق بمستودعات المياه الجوفية في الضفة الغربية وعليها ان تكفل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال عدم التمييز في توزيع موارد المياه. وعن المستوطنات في مرتفعات الجولان السورية المحتلة قال بان كي مون ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر ان عدد السكان الاسرائيليين في الجولان السوري المحتل يتراوح بين 17 ألفا و 21 ألف نسمة يعيشون في حوالي 40 مستوطنة.

ومنذ احتلال الجولان السوري في العام 1967 تواصل حكومة اسرائيل توسيع مستوطناتها رغم القرارات المتجددة التي تدعو اسرائيل الى الكف عن القيام بذلك. وقال انه في العام 2009 ورد ان وزارة الاسكان شرعت في تنفيذ خطة لزيادة عدد سكان كاتزرين من 6500 الى 20 ألف نسمة على مدى السنوات ال 20 المقبلة وان هيئة الأراضي الاسرائيلية اصدرت 14 مناقصة لتشييد مبان سكنية هناك مشيرا الى انه في السنوات الأخيرة أفادت التقارير بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية السياحية في الجولان.

وخلص الى القول انه quot;ينبغي للجمعية العامة والمجتمع الدولي ان يعملا بنشاط على تعزيز تنفيذ مقراراتها وقراراتها وتوصياتها ومقرارات وقرارات وتوصيات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمكلفين بولايات في اطار الاجراءات الخاصةquot;.