قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رفض طارق الهاشمي المصادقة على قانون الإنتخابات الجديد الأمر الذي يهدد بتأجيل الإنتخابات المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل في الوقت الذي دعا برلمان كردستان الرئيس جلال طالباني لإجراء مماثل كون quot;القانون ظالمquot;.. بينما طالبت كتلة quot;ائتلاف الإرادة والتغييرquot; مجلس الرئاسة بنقض قانون الإنتخابات وتحويل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى حكومة تصريف أعمال كونها طرفا مشاركا في الانتخابات.. فيما قدم محافظ السليمانية دانا أحمد مجيد استقالته من منصبه لما وصفها بدوافع وأسباب سياسية.
لندن: أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في رسالة عاجلة اليوم الى رئيس مجلس النواب اياد السامرائي واعضاء المجلس انه لايسعه الموافقة على القانون بصيغته الحالية. وقال quot;أن تشريع قانون انتخابات يضمن تمثيلا حقيقيا لعموم الشعب العراقي وتمثيلا عادلا لشرائح المجتمع ومكوناته يعد انتصارا لإرادة الشعب العراقي وخطوة ايجابية في سبيل تحقيق الشفافية وتمثيل أفضل لجميع العراقيين.. موضحا أن قانون الانتخابات الحالي quot;ومع الأسف لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج وأولئك الذين اجبر اغلبهم على ترك بلدهم لظروف قاهرة واقصد بهم المهجرين في الخارج quot;.
وأضاف انه quot; وفق الدستور يجب أن لا يعامل هؤلاء بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين وان يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين أينما كان موقعهم يوم الانتخابات quot;. وتابع quot;أن ما ورد في المادة أولا من قانون الانتخابات يعتبر ثغرة تضع علامة استفهام كبيرة حول دستوريته وهو الذي نص في المادة 49 على أن يكون لكل مائة ألف مواطن ممثل في مجلس النوابquot;.وطلب سيادته تعديل المادة اولا من القانون بحيث يجري رفع نسبة عدد المقاعد التعويضية من 5% الى 15% والتي كانت احدى الخيارات المطروحة اصلا للتصويت في مجلس النواب (او) تدارك الامر من خلال التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طبقا للمادة خامسا من القانونquot;.
وختم الهاشمي رسالته بالقول quot; اتطلع الى موقفكم ايجابيا من المقترح اعلاه تدارك الخلل عاجلا وكلي امل بان لا تخذلوا ملايين العراقيين الذين لازالوا يطمعون في قانون انتخابات يحقق افضل تمثيل ممكن لهم quot;. وشدد بالقول quot; ارجوان تاخذو بنظر الاعتبار حقيقة مفادها انه لا يسعني المصادقة على القانون بصيغته الحالية quot;. وقد اثيرت مخاوف من تعذر اجراء الانتخابات في موعدها المقرر حيث يتوجب الان اعادة القانون الى مجلس النواب لتعديل المادة المتعلقة بالمهجرين الامر الذي سيستغرق وقتا نظرا للخلافات الدائرة بين الكتل البرلمانية حول هذا الامر.
كما بعث الهاشمي الذي يتزعم قائمة تجديد الانتخابية بوفد الى مدينة النجف (110 كم جنوب بغداد) حيث التقى المرجع الاعلى الشيعي السيتاني وسلمه رسالة من الهاشمي اكدت مصادر عراقية مطلعة لquot;ايلافquot; انها تطلب من المرجع التدخل لانصاف المهجرين في داخل البلاد واللاجئين العراقيين في الخارج من خلال زيادة تمثيلهم في مجلس النواب المقبل الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية العامة المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وفي تصريحات له عقب لقاء السيستاني قال شاكر كتاب رئيس الوفد والناطق الرسمي باسم قائمة تجديد انه سلم المرجع رسالة من رئيس الجمهورية. وأضاف ان الرسالة تتعلق بالوضع الراهن الذي تشهده البلاد واشار الى ان اللقاء quot;كان مفيدا جدا ومثمراquot;. معروف ان للسيستاني كلمة مسموعة في الاوساط السياسية العراقية وخاصة الشيعية منها وقد سارعت هذه القوى الى تاييد دعوته الاخيرة لاجراء الانتخابات المقبلة وفق القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة التي جرت عليها عمليتي الانتخابات التي شهدتها البلاد مطلع واواخر عام 2005 وهم ما اقره قانون الانتخابات الجديد.

برلمان كردستان يدعو طالباني لرفض قانون الانتخابات
ومن جهته دعا برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الرئيس العراقي جلال طالباني إلى نقض قانون الانتخابات معتبرا أن عددا من بنوده تمثل quot;ظلما كبيراquot; للشعب الكردي. وقال رئيس برلمان الإقليم كمال كركوكي في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس في اربيل أن رئاسة المجلس دعت طالباني إلى نقض القانون لاحتوائه على العديد من المواد التي تتجاوز على مصالح الشعب الكردي. واوضح ان الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون لا تعترف بنتائج الانتخابات المقبلة في كركوك أو أية محافظة مشكوك بسجلاتها.
وطالب كركوكي بأعادة النظر في المقاعد التعويضية التكميلية التي شهدت تراجعا من 45 مقعدا إلى ثمانية مقاعد في قانون الانتخابات الحالي موضحا ان هذا الأمر جاء من اجل مصلحة الأحزاب الكبيرة في العراق. وأعرب كركوكي عن استغرابه من نسب الزيادة السكانية التي أعلن عنها في المحافظات الشيعية التي بلغت 49% وفي المحافظات السنية 24% بالتزامن مع حصول زيادة سكانية لا تتجاوز 3% في المحافظات الكردية. واكد على ضرورة وجود موقف صارم يمنع الظلم الذي قد يلحق بالشعب الكردي في حال إجراء الانتخابات بحسب هذه الزيادات.
وتشكل حصة 5 في المائة من مجموع مقاعد المجلس 16 مقعدا للأقليات والمهاجرين العراقيين خارج البلاد. وتبنى مجلس النواب هذه النسبة في قانون الانتخابات من بين عدة خيارات كان إحداها يقترح إعطاء حصة 15 في المائة من مجموع مقاعده التي تم زيادتها من 275 مقعدا في المجلس الحالي الى 323 مقعدا في المجلس المقبل. ورغم تصويت مجلس النواب على القانون إلا أنه يبقى بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه ليدخل حيز التنفيذ بحسب الدستور العراقي ويتعين على مجلس الرئاسة إبداء موافقته من عدمها خلال فترة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تصويت مجلس الرئاسة على القانون.
وتخشى مفوضية الانتخابات أن يؤدي هذا التأخير إلى تأجيل الانتخابات حيث يتوقع أن يقوم مجلس النواب خلال اليومين المقبلين بعرض الموضوع مرة أخرى للمناقشة من أجل تعديل الفقرة الخاصة بحصة المهجرين. وقد وقع الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على قانون الانتخابات وهو حاليا على مكتب الهاشمي المتحفظ على الفقرة الخاصة بالمهجرين. وتقول المفوضية ان هناك مليون ومائة الف عراقي خارج البلاد يحق المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 24 دولة عربية واجنبية يتواجد فيها العراقيون بكثافة.

دعوة لتحويل وزارة المالكي الى حكومة تصريف اعمال
طالبت كتلة quot;ائتلاف الارادة والتغييرquot; العراقية الانتخابية مجلس الرئاسة بنقض قانون الانتخابات وتحويل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى حكومة تصريف أعمال كونها طرفا مشاركا في الانتخابات. ودعا رئيس الائتلاف محمود الدحام مجلس الجامعة العربية والأمم المتحدة والهيئات العربية والدولية الرسمية والشعبية بالضغط على مجلس الرئاسة العراقي لنقض قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بالإجحاف الظالم الذي نال من حقوق ما يزيد عن أربعة ملايين عراقي من المهجرين خارج العراق عدا عن الإحباط وخيبة الأمل في حقوق الأقليات. وانتقد الدحام تمرير القانون بشكله الحالي مؤكدا أن قيادات الأحزاب الحاكمة للبلاد سيما quot;الأحزاب الدينيةquot; وعندما وجدت نفسها أمام ضغط الشارع ومطالبته بالقائمة المفتوحة فإنها ماطلت أياما طويلة لتفصيل قانون يحفظ مصالحها في المستقبل حتى استطاعت الالتفاف على حصة المهجرين بسرقة ما لا يقل عن 35 مقعدا من حصتهم الحقيقية وفق صفقات واتفاقات مريبة.
وطالب بحكومة تصريف أعمال تكون بديلة عن حكومة نوري المالكي كونها طرفا مشاركا في الانتخابات (في اشارة الى ترؤس المالكي لقائمة دولة القانون الانتخابية) ولا يحق لها التنافس وفق سياقات العدل والكفاءة وتساوي الفرص فهي تملك السلطة والمال ما يجعل الانتخابات آنئذ غير عادلة ولا نزيهة.. ولم يتوقع السياسي العراقي الكثير من التغييرات في الخارطة السياسية إذا ما بقيت هذه الحكومة تسيطر على إدارة الحكم في العراق كما قال في تصريح صحافيوصل نسخة منهالى quot;ايلافquot;.
وأبدى الدحام مخاوفه من عدم المشاركة الشعبية الواسعة من الأغلبية الصامتة في هذه الانتخابات إدراكا منها أن بمظالم هذا القانون وما يرافقه من بقاء الأحزاب المتنفذة على سدة الحكم إضافة إلى تهميش وإقصاء للكفاءات العراقية ممن لديهم القدرة على مواجهة التحديات المقبلة. وكان مجلس النواب العراقي قد وافق الاحد الماضي على قانون الانتخابات وسط معارضة واسعة لعدم تخصيصه مقاعد للمهجرين الى داخل العراق وخارجه وبما يتناسب وعددهم الكبير الذي يصل الى اربعة ملايين شخص حيث منحت لهم ثمانية مقاعد فقط من مقاعد المجلس البالغة 323 مقعادا.
إستقالة محافظ السليمانية لاسباب سياسية
قدم محافظ السليمانية بشمال العراق دانا أحمد مجيد استقالته من منصبه، لما وصفها بدوافع واسباب سياسية. وقال عضو مجلس محافظة السليمانية أنور سنكاوي إن المحافظ قدم استقالته إلى مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الذي رفع الطلب بدوره إلى رئاسة الإقليم للنظر فيه. ونقل سنكاوي عن المحافظ قوله انه يواجه عراقيل في عمله بسبب انتمائه إلى جهة سياسية معينة دون أن يذكر هذه الجهة.
وأضاف سنكاوي، أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سينظر في طلب استقالة المحافظ بعد عودته من جولته الأوربية، مشيراً إلى أن اختيار محافظ جديد هو من صلاحية مجلس المحافظة. معروف ان الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان التي جرت في تموز (يوليو) الماضي قد شهدت بروز مجوعة quot;التغييرquot; التي يتزعمها قياديون منشقون عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.