قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الهاشمييصوت مجلس النواب العراقي في وقت لاحق اليوم على 3 خيارات تتعلق بنقض قانون الانتخابات من قبل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي طلب من المجلس ثلاثة توضيحات تتعلق بحصة عراقيي الخارج في المجلس ودستورية نقضه لقانون الانتخابات من اجل سحبه والتمهيد لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني/يناير المقبل ويبعد البلاد عن شبح فراغ دستوري وسياسي خطير. ويصوت مجلس النواب على 3 مقترحات تتعلق بقانون الانتخابات ونقض الهاشمي له يقضي الاول برفض النقض واعادته الى مجلس الرئاسة وبنص الثاني على زيادة عدد المقاعد التعويضية من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمائة فيما يتعلق الثالث بامكانية تصويت المهجرين لمحافظاتهم الاصلية التي هجروا منها .

لندن: وفي وقت سابق اليوم بعث الهاشمي الى مجلس النواب رسالة تتضمن طلبا بتوضيح 3 مسائل تتعلق بالكيفية التي سيتم فيها احتساب المقاعد التي تمثل عراقيي الخارج في البرلمان .. وفيما اذا كان المجلس يعترف بدستورية نقضه وذلك اثر التصريحات التي ادلى بها نواب وسياسيون بان النقض غير قانوني او دستوري . كما طلب الهاشمي اخيرا الاشارة الى ان وفدا نيابيا قد اجتمع به وطلب منه سحب نقضه من اجل اعطاء الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات . واشار المصدر الى ان هذه الرسالة تبدو وكأنها مقدمة لسحب الهاشمي لنقضه موضحا ان مجلس النواب سيبحث الرسالة اليوم ويرد عليها لانهاء ازمة استمرت اكثر من اسبوعين .

وجاءت ملاحظات الهاشمي هذه ردا على رسالة تسلمها امس من رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ورؤساء الكتل النيابية وهي تحمل تقديرا لمطاليبه وتفهما لها حيث عقد على الفور اجتماعا الليلة الماضية مع مستشاريه لدراستها ومعرفة ما اذا كانت تنصف فعلا عراقيي الخارج الذين طالب بزيادة نسبة تمثيلهم في مجلس النواب من 5% الى 15% .

وكشفت مصادر عراقية عن تعرض نائب الرئيس العراقي لضغوط اميركية للتخلي عن نقضه فيما شوهد السفير الاميركي كريستوفر هيل امس يتنقل بين اروقة مجلس النواب متصلا بالنواب ومتابعا للمناقشات من دون ان يقدم اي مقترحات جديدة .

وينص المقترح الذي حملته الرسالة على ضمان تصويت المهاجرين العراقيين في خارج البلاد لصالح محافظاتهم الاصلية وتقسيم المقاعد التعويضية البالغة خمسة بالمائة بواقع ثمانية مقاعد للاقليات و16 مقعدا لصالح الكتل الفائزة باكثر عدد من الاصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالاضافة الى تحديد نسبة ثابتة للزيادة السكانية في كل محافظة عراقية تبلغ 2،8 عن كل عام تضاف الى سجلات الناخبين لعام 200 لتجنب مقاطعة الاكراد للانتخابات والذين اشترطوا للمشاركة فيها زيادة نسبة 3% الى السكان بعد ان احتجوا على عدم دقة سجلات وزارة التجارة فيما يخص اعداد السكان في محافظاتهم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك .

وفي هذا الوقت الذي يجتهد فيه المكتب الاعلامي للهاشمي بنشر بيانات وتوضيحات وتصريحات متتالية لنائب الرئيس ومستشاريه لتوضيح وجهات نظرهم من هذا الموضوع الساخن فأن الموقع الالكتروني للهاشمي تعرض منذ امس لعملية تخريب يبدو انها تندرج ضمن الحملة الاعلامية والسياسية الدائرة بين مؤيدي ومعارضي النقض .

وجاء توجيه الرسالة البرلمانية الى الهاشمي اثر فشل وفد برلماني ضم في عضويته ممثلين عن الكتل السياسية في اقناع الهاشمي امس بالتخلي عن نقضه لقانون الانتخابات اضافة الى اتصالات مكثفة به شارك فيها رئيس مجلس النواب اياد السامرائي رئيس مجلس النواب ورئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري .

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، إلا أن بعض مواده أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.

ويقول الهاشمي ان قانون الانتخابات يفتقد إلى الأساس الدستوري وخصوصاً في مادته الأولى quot;مما استدعاني لنقض القانون انطلاقاً من مسؤولية مجلس الرئاسة في السهر على تطبيق الدستورquot; . واشار الى انه لم يكن امامه خيار غير ممارسة حقه الدستوري quot;وضمان تحقق العدالة والانصاف لمختلف المكونات الاجتماعية من جهة والمهجرين من جهة اخرىquot; .

وعن موقف مجلس النواب من النقض اوضح الهاشمي ان quot;هناك آليات دستورية معروفة للجميع في كيفية تعامل المجلس مع القوانين حيث بأمكانه أن يصوت بالإيجاب على المقترحات والتعديلات التي وردت في كتاب النقض أو يعدلها أو يرفضها ويعيدها مرة ثانية إلى مجلس الرئاسة من اجل دراستها واتخاذ القرار المناسب بصددهاquot; واضاف في تصريح وزعه مكتبه ان جميع الاعتراضات على نقضه للقانون لم تكن موضوعية ولم يقل احد quot;ان الهاشمي قد تجاوز القانون أو الدستور او النسبة المئوية التي منحت من مقاعد التعويض إلى عراقيي الخارج وحصة الاقلياتquot; . واوضح ان quot;ادعاءات البعض بعدم دستورية النقض قد فندت أمس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع النقض والوصول الى صيغة مقبولة للمادة المنقوضةquot; التي منحت عراقيي الخارج نسبة 5% .

وازاء فشل مجلس النواب في التوصل الى حل مرض لنقض قانون الانتخابات فقد ناشدت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد جديد للانتخابات يؤخرها عن موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل .

وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يوما من مصادقة الرئاسة االعراقية عليه في حين لم يتبق على الموعد سوى 56 يوما ويحتاج القانون في حال التوصل الى حل للمادة المتعلقة بالمهجرين الى العودة الى الرئاسة للمصادقة عليه ثم اعادته مجددا الى مجلس النواب وهو ماسيستغرق اياما اضافية .

ويواجه النواب العراقيون مهمة صعبة في التعجيل بأتخاذ موقف من نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات والتي لم يتبق عليها غير أقل من سبعة اسابيع حيث ان العجز عن حل المشكلة خلال اليومين المقبلين سيرحلها الى مابعد عطلة عيد الاضحى ما يعني تأجيل الانتخابات بشكل مؤكد وهو مايحذر منه القادة العراقيون. وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب في الثامن من الشهر الحالي ثمانية مقاعد للاقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعدا هي عدد مقاعد البرلمان المقبل .

ويعطي الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض مرتين لاي قانون يقره مجلس النواب . ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني .

والخميس الماضي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان ضغوطا كبيرة مارسها المسؤولون الاميركيون على المسؤولين العراقيين ادت الى التصديق على قانون الانتخابات . واضاف ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون موضحا الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في نقض القانون .

واالجمعة عبر ممثل المرجع السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك.