قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: حذر السفير الاميركي في بغداد الثلاثاء من تاخير اجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة، وذلك بعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات.
وقال كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي عقده في المتحف العراقي ان quot;تاخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نريد تاجيلا طويلا، لذا آمل انهم (العراقيون) سينظرون الى ذلك بعناية، وآمل ان نتمكن من المضي قدماquot;. واضاف quot;اعتقد ان الامر الاكثر اهمية ان نجعل هذه الانتخابات تجري وتمضي العملية قدماquot;.

وهذه الانتخابات المزمع اجراؤها ستكون ثاني اقتراع وطني منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 واطاح بالرئيس صدام حسين. ومن المقرر اجراء الانتخابات في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير، ولكن لا يمكن المضي قدما في القانون الانتخابي الا بعد ان يلقى موافقة مجلس الرئاسة.

وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية انتقد الثلاثاء بشدة التعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبرا اياه اكثر اجحافا من القانون الاول. وافاد بيان صادر عن مكتبه ان quot;الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يعتبر قرار التعديل الذي اصدره مجلس النواب يوم امس (الاثنين) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيارquot;.

واضاف البيان quot;لقد نقض الاستاذ طارق الهاشمي القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول سيادته اصلاحها في رسالة النقض اكثر انصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الاستاذ الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظا على المصالح الوطنية العليا، وتكريسا للديموقراطية، وتأسيسا لدولة العدلquot;.

يشار الى انه اذا نقض القانون مرة ثانية فيحق دستوريا لمجلس النواب تمرير القانون، في حال حصوله على 60 بالمئة من الاصوات. ويتوجب على مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الموافقة على القانون او رفضه في غضون 15 يوما.

ويحتاج نقض القانون الى عضو واحد من مجلس الرئاسة لرده الى مجلس النواب. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت الاسبوع الماضي وقف جميع انشطتها الخاصة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات التشريعية، اثر نقض القانون من قبل الهاشمي.