قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لاهاي: طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة يوم الخميس الموافقة على اجراء تحقيق رسمي في حوادث القتل والاغتصاب وعمليات التهجير التي وقعت في كينيا عقب الانتخابات العام الماضي.

وقالت المحكمة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني انها ستنظر في طلب للادعاء بالتحقيق في جرائم ضد الانسانية يشتبه في أنها ارتكبت خلال الاشتباكات التي وقعت عام 2008 وبددت صورة كينيا كقوة اقتصادية مستقرة في المنطقة.

وهذه الخطوة جزء من عملية قد تفضي الى تعرض وزراء في حكومة كينيا للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو للصحفيين quot;لقد تعرض الضحايا للاذى. تعرضوا للاغتصاب وأحرقت منازلهم وفقدوا ماشيتهم وفقدوا كل أسباب الرزق التي تمكنهم من اعالة أنفسهم.quot;

وأضاف quot;نحن نقف في صفهم. سنحقق العدالة وسنعمل معا من أجل تفادي تكرار هذه الجرائم.quot; وأشار أوكامبو الى احصائيات من السلطات الكينية أفادت بمقتل 1220 شخصا بينما تم توثيق مئات من حالات الاغتصاب وهجر 350 ألف شخص قسرا من ديارهم.

وقال أوكامبو quot;هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الانسانية تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت.quot; ووعدت كينيا بالتصدي لمدبري الاشتباكات العرقية التي وقعت في أعقاب انتخابات ديسمبر كانون الاول 2007 التي اثارت نتيجتها الخلاف في البلاد لكن العديد من المحاولات لبدء هذه العملية تعثرت.