قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت تركيا المسلمين اليوم الى سحب اموالهم المودوعة في البنوك السويسرية ردا على حظر بناء المآذن، في المقابل اعتبرت الأخيرة أن الدعوة الى مقاطعة منتجاتها طريق خطأ.

انقرة، برن: دعا وزير الدولة التركي المكلف بملف مفاوضات العضوية مع الاتحاد الاوروبي ايغمن باغيش اليوم المسلمين الى سحب اموالهم المودوعة في البنوك السويسرية ردا على تصويت السويسريين لصالح حظر بناء مزيد من ماذن المساجد في بلادهم. ونسبت صحيفة (حرييت) التركية الى باغيش قوله ان quot;حظر بناء الماذن في سويسرا المشهورة بمصارفها توفر فرصة لاشقائنا المسلمين لمراجعة سياسة ايداع اموالهم في المصارف السويسريةquot;.

واضاف باغيش الذي يزور بروكسل حاليا ان سحب ودائع المسلمين في سويسرا سيكون رد فعل مناسب على نتائج الاستفتاء السويسري الذي اثار ردود فعل واسعة النطاق في العالم الاسلامي والدول الاوروبية بوصفه تحولا سلبيا في النهج السويسري المعروف بالتسامح. واوضح ان بلاده التي ساءها موقف سويسرا لديها اموال في هذا البلد على غرار العديد من الدول الاسلامية ويهمها ان تستخدم هذه الاموال المودعة هناك بما يحقق مصالحها ملمحا الى ان تركيا قد تعيد التفكير بسياسة ايداع اموالها في البنوك السويسرية ردا على موقف السويسريين من المسلمين.

ولم تستبعد الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان تلقى دعوة باغيش صدى داخل تركيا اذ قد تقدم الحكومة التركية على تحويل بعض ودائعها في سويسرا الى البنوك التركية كمحاولة لممارسة الضغط على الحكومة السويسرية في قضية حظر بناء الماذن.

ونسبت الصحيفة الى مسؤول حكومي تركي لم تكشف عن هويته القول ان ثمة مئات الملايين من الدولارات التركية المودعة في البنوك السويسرية لايضر الحكومة ان تقوم بتحويل بعض منها الى مصارف اخرى خارج سويسرا. وكان الرئيس التركي عبدالله غول قد ندد اول من امس بالاستفتاء السويسري واعتبره قرارا مشينا يعكس رواج ظاهرة quot;الاسلام فوبياquot; أي الخوف المرضي من انتشار الاسلام في اوروبا.

سويسرا تصف دعوات المقاطعة بالطريق الخطأ

في المقابل قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم أن الدعوة الى مقاطعة المنتجات السويسرية طريق خطأ للرد على حظر الماذن. واضاف المتحدث الاعلامي للوزارة ادريان سولبرغر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة تتفهم وجود نوع من خيبة الامل لدى المسلمين من نتيجة الاستفتاء الذي اقر الناخبون بموجبه حظر بناء الماذن في البلاد.
واكد سولبرغر ان قرار الناخبين يحظر بناء الماذن فقط وان المسلمين هنا يمكنهم ممارسة شعائر دينهم بحرية كاملة في اكثر من 150 مركز اسلامي وقاعات للصلاة منتشرة في البلاد.

يذكر ان النتائج الاولية للاستفتاء الذي جرى يوم الاحد الماضي حول فرض حظر على بناء المآذن في سويسرا اظهرت تأييد اكثر من 57 في المئة من الناخبين السويسريين عقب الادلاء باصواتهم. وتعارض الحكومة السويسرية ومعظم الأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن الكنائس ومجتمع رجال الأعمال هذا الاقتراح الذي تتبناه جماعات اليمين والجماعات المتطرفة.

النمسا تحذر من عواقب الاستفتاء السويسري

بدوره حذر المستشار النمساوي فرنر فايمن من العواقب الخطيرة التي قد تنتج بسبب تجاهل مخاوف المواطنين من بناء مآذن في المساجد الاسلامية وذلك اثر النتيجة غير المتوقعة للاستفتاء الشعبي الذي جرى في سويسرا. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن المستشار النمساوي تاكيده على ضرورة اخذ مخاوف المواطنين بعين الاعتبار قبل فوات الاوان واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي هذه المخاوف التي تركز على بعض القضايا الخاصة.

ودعا الى التركيز على قضايا الاندماج في المجتمع النمساوي موضحا ان السنة التحضيرية الاجبارية للاطفال الاجانب في الحضانة التي تم استحداثها فعلا تدخل في هذا الاطار. واعرب عن ارتياحه للوضع السائد حاليا في النمسا مضيفا بانه يعتز بوجوده على راس حكومة بلد يتم التعامل فيه مع كل الطوائف الدينية بكل احترام.

وذكر انه لا يوجد وزير واحد في حكومته دافع عن منع بناء المآذن الاسلامية مبينا ان الحكومة السويسرية نفسها تعارض نتائج هذا الاستفتاء. وكانت وزيرة الداخلية النمساوية ماريا فكتر (حزب الشعب المحافظ) قد اكدت ان السماح ببناء المآذن هو من اختصاص السلطات المحلية المعنية بتخطيط المدن في كل محافظة من محافظات النمسا السبع.

وقالت ان الهدف السياسي التي تسعى الى تحقيقه هو تشجيع وتعزيز دور المسلمين المعتدلين مؤكدة ان المسلمين المقيمين في النمسا ليسوا كلهم متطرفون. من جهة اخرى انتقد رئيس الجالية الاسلامية في النمسا انس الشقفة نتيجة الاستفتاء الشعبي في سويسرا واصفا اياه بانه يشكل انعطافا غير منتظر نحو اليمين.

اما رئيس حزب الاحرار اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخيه فاستغل هذه المناسبة ليقول quot;ان حزبه متمسك تماما بحرية الاديان المنصوص عليها في الدستور النمساوي الا ان منع بناء مآذن جديدة في النمسا لا يتعارض مع الدستور حيث ان عدم بناء مآذن لا يغير في شيء من حرية الاديانquot;.