قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

منذ بداية الإحتلال الأميركي للعراق أوائل العام 2003 حتى اليوم ومع اختلاف وتغير رؤساء الحكومة والوزراء والنواب لم يتغير أمر واحد وهو اتهام سوريا وإيران بدعم العمليات المسلحة وتسليح الميليشيات وتسهيل المرور للمنفذين عبر حدودهما مع العراق.

بغداد: قامت وزارة الداخلية العراقية بشراء معدات حديثة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة جزء من الحدود مع ايران وسوريا، وفقًا لما أعلنه الجيش الأميركي اليوم الجمعة.

وأوضح بيان عسكري أنَّ quot;وزارة الداخلية العراقية اشترت من الولايات المتحدة انظمة مراقبة تتضمن ابراجًا مزودة كاميرات واجهزة استشعار تعمل بالاشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسة، بمبلغ 49 مليون دولارquot;.

وأكد أنَّ quot;قوات الحدود العراقية ستكون في حزيران/يونيو 2010، قادرة على مراقبة 402 كلم مع ايران. في حين ستغطي عمليات المراقبة 286 كلم مع سورياquot;.

يشار الى ان طول الحدود مع ايران يبلغ 1458 كيلومترًا ومع سوريا 605 كيلومترات.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو، قائد وحدة التدريب، ان العراق اتخذ خطوة حساسة على طريق حماية الحدود من التهديدات الخارجيةquot;.

وتكرر القوات الاميركية اتهامها ايران بدعم المتطرفين بالسلاح والمال عبر الحدود مع العراق.

كما تتهم السلطات العراقية سوريا بغض النظر عن المتسللين عبر الحدود لتنفيذ اعمال عنف وتفجيرات انتحارية.

وكانت وزارة الداخلية قداعلنت في اذار/مارس الماضي، ادخال تقنيات حديثة تتضمن طائرات لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالى 3600 كلم مع الدول المجاورة بغية منع التسلل.

ووفقًا لوزارة الداخلية، كانت المسافة بين المخافر الحدودية بين عشرة الى 15 كلم قبل العام 2006 اما الان فإنّها لا تتجاوز كيلومترًا ونصف الكيلومتر.

يذكر أنَّ مئات من المقاتلين الاجانب من مختلف الجنسيات تسللوا الى العراق لمحاربة الاميركيين وارتكاب تفجيرات انتحارية منذ العام 2003.