قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قال مسؤولون في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إن ليس هناك إجماعا في الآراء على ما يطالب به قياديون في (فتح) بحل المجلس التشريعي، المسيطر عليه من قبل (حماس) ، وتحويل صلاحياته الى المجلس المركزي الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتقب ان يجتمع منتصف الشهر الجاري في رام الله

رام الله : أكد مسؤولون في نظمة التخريرعلى أن التوجه العام هو التمديد للرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولايته الرئاسية في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل، مشيرين إلى انه فيما يخص المجلس التشريعي فان الاتجاه هو ابقاء الوضع على ما هو عليه لكن دون الاعلان عن تمديد ولايته التي تنتهي في ذات تاريخ انتهاء ولاية الرئيس.

وذكروا ان ليس ثمة اي بنود في القانون تتيح نقل صلاحيات المجلس التشريعي الى المجلس المركزي كما يدعو إلى ذلك رئيس المجلس وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) سليم الزعنون. وقالوا quot;لن نمدد للمجلس التشريعي ولكننا في ذات الوقت لن نطعن شرعيته فهو في حقيقة الامر مشلول منذ انتخابه وسنترك الوضع على ما هو عليه دون فتح اي معارك قانونيةquot;، على حد تقديرهم

واشار مسؤول كبير في حركة (فتح) إلى أن ثمة قياديين في الحركة بينهم الزعنون يدعون الى حل المجلس التشريعي ونقل صلاحياته الى المجلس المركزي، وقال quot;اعتقد أن ذلك غير ممكن وهو ايضا غير منطقي، اذ كيف يمكن لنا ان نمدد للرئيس المنتخب من الشعب وفي نفس الوقت نحل المجلس التشريعي الذي هو ايضا منتخب من الشعب؟quot;. وأضاف quot;السابقة التي وقعت في العام 1999 جرى فيها التمديد للرئيس ياسر عرفات رحمه الله ولكن في نفس الوقت تم التمديد للمجلس التشريعي، وبالتالي من غير الممكن ان نقول الان اننا نمدد للرئيس ولا نمدد للمجلسquot; التشريعي

ومن المقرر ان يجتمع المجلس الثوري لحركة (فتح) يوم غد السبت في رام الله من اجل التشاور عشية اجتماع المجلس المركزي واتخاذ موقف محدد بهذا القضية. من جهة ثانية فقد اكد المسؤولون في الفصائل الفلسطينية على ان موضوع حل السلطة الفلسطينية غير مطروح بتاتا على جدول اعمال اجتماع المركزي الفلسطيني وقال مسؤولquot; كيف نحل السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية في الوقت الذي تبقى فيه السلطة الموجودة في غزة ؟quot;، على حد تعبيرهم