قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لا تزال عمليات القرصنة تتواصل بشكل مكثف في البحر، الأمر الذي يشكل تهديدا للتجارة والملاحة البحرية وتعرض أرواح الملاحين الى الخطر.

الأمم المتحدة: دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى تضافر الجهود للتصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والتي لا تزال تشكل تهديدا للتجارة والملاحة البحرية وتعرض أرواح الملاحين الى الخطر.

جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثالث في الوفد محمد عبدالله العتيقي أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين خلال مناقشتها المحيطات وقانون البحار الليلة الماضية.

وشدد العتيقي على أن الكويت تشجب جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والارهاب التي تقع في المحيطات والبحار وبخاصة عمليات القرصنة التي تنفذ في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية ودعا الى تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بالتطبيق الفاعل لأحكام القانون الدولي وقانون البحار والصكوك القانونية ذات الصلة في مواجهة القرصنة ومقاضاة المجرمين.

وأشاد في هذا الشأن بقرار مجلس الأمن 1846 الذي صدر في ديسمبر 2008 وأكد أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية من خلال توسيع نطاق ولاية الدول والمنظمات الاقليمية التي تعمل مع المسؤولين الصوماليين لتحقيق هذا الهدف.

وقال quot;ان البحار والمحيطات تراث مشترك للانسانية جمعاء ويتعين ان تراعي العلاقات الودية بين جميع الدول مبادئ العدل والمساواة في تحقيق النظام الاقتصادي الدولي على أساس حماية البيئة البحرية والحفاظ على استدامة المحيطات بما يحقق التقدم والازدهار لشعوب العالمquot;.

وأعرب العتيقي عن ارتياح دولة الكويت للتزايد المستمر في عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والذي وصل هذا العام الى 159 دولة ما يدل على أهمية هذه الاتفاقية على الصعيدين العالمي والاقليمي داعيا الدول غير الأعضاء في هذه الاتفاقية الى الانضمام اليها تعزيزا للمشاركة العالمية في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية وفي تعزيزالسلم والأمن الدوليين.

وذكر أن دولة الكويت انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1986 والى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من تلك الاتفاقية في عام 2002 كما أنها طرف أيضا في البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.

وشدد العتيقي على أهمية احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضمان التنفيذ الفاعل لهما وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة البحريين عبر تنفيذ quot;دولة العلمquot; الواجبات المنوطة بها فيما يتعلق بالمرور البريء أو المرور العابر واتخاذ كافة التدابير التي ينص عليها القانون الدولي بما يضمن لكل دولة حقوقها.

ودعا العتيقي أيضا الى تعميق فهم العوامل التي تسهم في تغير المناخ وتأثيرها في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري والى ايجاد السبل والوسائل التي تساعد على التكيف مع تلك التأثيرات اضافة الى نقل التكنولوجيا الى الدول النامية ودعم قدراتها بما يحفظ البيئة البحرية ويحقق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار.

وختم كلمته مشددا على أهمية تكثيف السعي الى تحسين حياة الشعوب والحفاظ على البيئة البحرية ومواردها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها والامتثال للاتفاقيات والقوانين الدولية الرامية الى ضمان حق الشعوب في استخدام الموارد البحرية وتحقيق المساواة والعدالة بينها وكفالة استدامة البيئة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.