تتهم السلطات التركية حزب المجتمع الديمراطي بالتعاطف والارتباط بحزب العمال الكردستاني المتمرد.

انقرة: بدات اليوم محاكمة الحزب الوحيد الممثل للاكراد في البرلمان التركي والمتهم فيها بالتعاطف والارتباط بحزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يحارب الدولة التركية منذ ربع قرن.

وجرت اولى جلسات المحاكمة في مقر المحكمة الدستورية (اعلى هيئة قضائية) التي تنظر في القضية المرفوعة من مكتب رئيس الادعاء العام لمحكمة الاستئناف لاغلاق حزب المجتمع الديمقراطي ومنع 219 من اعضائه من مزاولة النشاط السياسي على رأسهم رئيس الحزب احمد تورك.

وتعود جذور القضية الى شهر نوفمبر من عام 2007 حينما رفع الادعاء العام دعوى قضائية امام المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر الحزب الكردي بعدما quot;تحول الى بؤرة للانشطة التي تهدد وحدة البلادquot; حسب ما ورد في نصوص الدعوى.

وتريثت المحكمة المعنية بالترخيص للاحزاب وحظرها في قبول هذه الدعوى الى حين فحص لائحة الاتهام والتاكد من عدم وجود دوافع كيدية وراءها وذهبت بعد طول انتظار الى جدية الدعوى وقررت على ضوئها قبول النظر فيها .

وكان حزب المجتمع الديمقراطي الذي يمتلك 21 مقعدا من اصل 550 مقعدا في البرلمان قد تشكل حديثا في عام 2005 حيث حقق نتائج ممتازة في الانتخابات المحلية والبلدية في مارس الماضي.

وبحسب الدستور التركي فانه يتطلب لاغلاق اي حزب سياسي موافقة سبعة من اصل 11 قاضيا يشكلون هيئة المحكمة الدستورية.
وسبق لهذه المحكمة ان حظرت العديد من الاحزاب السياسية في تركيا طوال العقود الماضية بتهم عدة من ابرزها معاداة القومية التركية وتهديد وحدة البلاد والتعرض للنظام العلماني للدولة.

وكاد حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الاسلامية يسقط في فخ الحظر خلال الدعوى التي رفعها مكتب الادعاء نفسه العام الماضي لكنه نجا بتوبيخ وغرامة مالية بعدما رأت المحكمة الدستورية ان تهمة تهديد النظام العلماني لا تنطبق على ممارسات الحزب