قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

توصل الحزبان السياسيان في السودان لاتفاق بشأن نقاط كانت محل خلافات خطيرة بين الطرفين.

الخرطوم: اتفق الحزبان السياسيان الرئيسيان في شمال السودان وجنوبه يوم الاحد على شروط استفتاء على استقلال الجنوب واضعين حدا لخلاف هدد بتقويض اتفاق السلام الشامل. وكان الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان يتعلق بترتيبات الاستفتاء والانتخابات المقررة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع نهاية للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.

وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية للصحفيين quot;توصلنا الى اتفاق بشأن ثلاثة قوانين مهمة للغاية كانت محل خلافات خطيرة بين الطرفين.quot; وأضاف أن القوانين تحدد شروط إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب واستفتاء آخر بشأن انضمام منطقة ابيي الى الجنوب وعملية أخذ المشورة الشعبية لسكان منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان الحدوديتين.

وكان اموم يتحدث في نهاية مفاوضات استمرت اربعة أيام بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسلفا كير رئيس جنوب السودان وزعيم الحركة الشعبية. ويسود التوتر العلاقات بين الجانبين واشتد الاسبوع الماضي عندما ألقت السلطات في الخرطوم القبض على اثنين من كبار مسؤولي الحركة الشعبية وعشرات من أنصارهما خلال احتجاج.

وحذر محللون من احتمال العودة للحرب ما لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التشريع الجديد قبل الانتخابات العامة المقررة في ابريل نيسان والاستفتاء على استقلال الجنوب في يناير كانون الثاني 2011. ومن المعتقد أن كثيرا من الجنوبيين يفضلون الاستقلال. ولكن الانفصال يعني أن تفقد الخرطوم السيطرة على معظم احتياطيات النفط المؤكدة بالبلاد والتي يقع معظمها في الجنوب.

ورحب ديريك بلامبلي رئيس لجنة التقدير والتقييم التي تراقب تنفيذ اتفاق السلام الشامل باتفاق يوم الاحد ووصفه بأنه quot;تقدم مهمquot;. وقال لوكالة رويترز quot;لكن ما زال ينبغي انجاز كثير من العمل... عام واحد هو فترة قصيرةquot; مضيفا أن السودان ما زال عليه أن يعين لجنة للاشراف على الاستفتاء قبل موعده في 2011. كما أكد نافع علي نافع المسؤول في حزب المؤتمر الوطني التوصل الى اتفاق بشأن هذه القضايا خلال الاجتماع.

وقال اموم ان الجانبين اتفقا كذلك على تشكيل لجنة لبحث المسائل المتبقية ومن بينها ترتيبات الانتخابات العامة والخلافات بشأن مشروع قانون أمني تقول الحركة الشعبية انه يمنح أجهزة الامن صلاحيات واسعة. وكان الجانبان قد أعلنا من قبل احراز تقدم ولكن ذلك لم ينجح في وضع حد للنزاعات حول تفاصيل اتفاق السلام.