قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم ان الجامعة وضعت خطة لخفض معدلات الفقر بالدول العربية الى النصف بحلول عام 2015.
جاء ذلك في كلمة لموسى الى مؤتمر وزراء الضمان العرب الأول الذى بدأ أعمال اليوم بمدينة شرم الشيخ والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد السفير محمد الخمليشي.

واوضح موسى ان من أهم محاور هذه الخطة توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية ودراسة أهم التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مما يضمن مستقبلا أفضل ووضعا اجتماعيا مناسبا يضمن تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية بالدول العربية.
وأكد أن المؤتمر يأتي تماشيا مع أهداف جامعة الدول العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال شبكات الضمان الاجتماعي التي تضمن حياة كريمة وامنة للشعوب العربية في ظل عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية.

وقال موسى ان انعقاد المؤتمر يأتي مع صدور تقرير التنمية العربية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي أكد أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يرتقي دون تطوير القدرات البشرية وزيادة نسبة الأمان لدى جميع المواطنين وتأمينهم ضد مخاطر الحياة بشتى أنواعها.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان ان صناديق الضمان الاجتماعي تشكل أكبر وعاء مالي على مستوى غالبية الدول ولها دورها في الاستثمار وخلق فرص العمل اضافة الى الأثر المتبادل سلبا وايجابا بين البطالة ونظم الضمان الاجتماعي على مستوى كل دولة.
ودعا لقمان الى التوسع في مد مظلات التأمينات الاجتماعية لتشمل شرائح أكثر من المجتمعات العربية خاصة أن اقل من نصف قوة العمل العربية تتمتع بخدمات مظلة التأمينات الاجتماعية كما أن غالبية تشريعات العمل والضمان الاجتماعى تستثني شرائح كبيرة من العمال وذوي الدخل المحدود.

وطالب لقمان بضرورة المساهمة الثلاثية في تمويل فروع التأمينات الاجتماعية وبشكل خاص مساهمة الدولة الى جانب أصحاب الأعمال والعمال في التأمين الصحي وتأمين البطالة.
وينظم المؤتمر وزارة المالية المصرية بالتعاون مع منظمة العمل العربية وتعقد جلساته على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان quot;نحو سياسة تأمينية اجتماعية فاعلة في الوطن العربيquot;.
ويشارك في المؤتمر وفود من 21 دولة عربية وممثلون عن منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وكبار مسؤولي مؤسسات الضمان الاجتماعي وصناديق التأمينات بالدول العربية وممثلون عن منظمات القطاع الخاص ونقابات العمال العربية