قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: صرح السفير الاسرائيلي في لندن الاثنين ان بريطانيا تشهد تفشي quot;لوثة تهجمquot; على بلاده، مهاجما المسؤولين عن صدور مذكرة توقيف بريطانية بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.

واتت تصريحات السفير الاسرائيلي بعد اعلان رئيس لجنة quot;توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليينquot; في الحكومة الفلسطينية المقالة، ضياء المدهون عن اجراء اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين quot;بتهم ارتكاب جرائمquot; حرب في اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.

وعمدت ليفني التي تترأس حزب كاديما المعارض وشغلت منصب وزيرة الخارجية في اثناء تلك الحرب، الى الغاء زيارة الى لندن الاسبوع الفائت، بعد اصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها، ما اثار ازمة دبلوماسية بين البلدين.

وصرح السفير رون بروسور في صحيفة quot;ذا ديلي تلغرافquot; ان quot;الهوس في نزع الشرعية عن الدولة العبرية وتصويرها كشريرquot; بات روتينا يوميا في بريطانيا. وتابع ان quot;لوثة التهجم على اسرائيل والاسرائيليين انتشرت في الحياة العامة البريطانيةquot;. واوضح quot;عندما ينتقل هذا الهوس من المنابر المستحدثة في الجامعات الى المحاكم، لا يعود بامكان الجمهور البريطاني تجاهل نواقيس الخطرquot;.

وقال بروسور quot;في هذه اللحظة، وفي زمن تواجه فيه اسرائيل وبريطانيا اعداء ارهابيين، يعمد انصار هؤلاء الى استغلال النظام القانوني البريطاني بوقاحةquot;. وتابع ان quot;المعاملة المشينة لليفني مثال اخر على +الحرب القانونية+ التي تشن لمجرد نزع الشرعية عن دولة اسرائيل وقادتهاquot;. واضاف ان quot;المتشددين المتخصصين في قض مضاجع الاسرائيليين هم اول من يدافع عن اسوأ مستغلي حقوق الانسان والنزاهةquot;. واردف quot;ككل مرة، عندما يتعلق الامر بالتهجم على اسرائيل، فان ازدواجية المعايير والخبث والسخرية ليست ببعيدةquot;.

واصر رئيس الوزراء البريطاني على الترحيب بليفني واعرب عن تصميمه على تعديل القانون الذي يجيز للمحاكم البريطانية اصدار مذكرات بحق مشتبه بهم مفترضين في ارتكاب جرائم حرب حول العالم. واصدرت محكمة في لندن المذكرة في نهاية الاسبوع التالية لرفع ناشطين مؤيدين للفلسطينيين قضية بحق ليفني.

وقال المدهون لفرانس برس الاحد quot;لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل الجهات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بالوثائق والتقارير والادلة على الجرائم لتقديم مرتكبيها من القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين للمحاكم واصدار اوامر للقبض عليهم ومحاكمتهمquot;.