قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

المنامة: دعت حركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية المعارضة اليوم الاربعاء الحكومة البحرينية الى اغلاق الملف الامني وفتح حوار سياسي لحلحلة القضايا العالقة وخصوصا قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي. وقال عضو الامانة العامة للحركة عبدالجليل السنقيس في مؤتمر صحافي اليوم ضم اثنين من قياديي الحركة ايضا quot;لدينا مطلبين أساسيين وهما اغلاق الملف الامني وتبييض السجون والافراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء وفي مقدمتهم حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقدادquot;.

واضاف السنقيس quot;المطلب الثاني هو فتح الملف السياسي من خلال حوار مع القيادة السياسية يتناول حلحلة القضايا العالقة وفي مقدمتها الإصلاح السياسي والاقتصادي ومشروع تغيير التركيبة السكانية او ما يسمى التجنيس السياسيquot; وفق تعبيره. والسنقيس هو احد ثلاثة متهمين الى جانب حسن المشيمع الامين العام لحركة حق والشيخ محمد حبيب المقداد اوقفتهم السلطات في 27 كانون الثاني/يناير الماضي ووجهت اليهم تهما تتعلق quot;بإنشاء وتنظيم وتمويل جماعة إرهابية ومحاولة قلب النظام السياسي والتحريض على كراهيته والازدراء بهquot; التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وردا على سؤال، نفى السنقيس أن تكون لحركة حق اية علاقات بحركة quot;خلاصquot; التي يقودها ناشط بحريني من لندن وتسعى الى الاطاحة بحكم عائلة آل خليفة في البحرين. وقال السنقيس quot;ليست هناك أية علاقة بين حركة حق وحركة خلاص.. (..) لقد سمعنا عن هذه الحركة مثلما سمع الجميع عبر الانترنت وليس لدينا أي تواصل مع هذه الحركة (..) أهدافنا ووسائلنا مختلفة تماما عن الأهداف المعلنة لهذه الحركةquot;.

وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت في 17 كانون الاول/ ديسمبر حركة (خلاص) بالوقوف وراء المخطط الذي تم احباطه لتنفيذ تفجيرات تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأعلن وزير الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر ان الحركة قامت بتدريب مجموعة من الشبان على أعمال تفجير في سوريا.

تأسست حركة (حق) في العام 2005 اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي بعد قرار الاخيرة المشاركة في انتخابات العام 2006 التي قاطعتها الحركة التي تتمسك بموقفها من التعديلات الدستورية التي اجريت في العام 2002 وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) وعدم اجازة الدستور من جمعية منتخبة.