قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: حل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يضم في صفوفه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، الحزب الوطني الديمقراطي قضائيا.
وجاء ذلك بعد أن قضت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بأن كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته، الذي صرحت بمعاينة حله بحكم القانون، تؤول لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة تقدم بدعوى أمام المحكمة، في 24 كانو الأول (شتنبر) الماضي، من أجل معاينة حل الحزب الوطني الديمقراطي بحكم القانون، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الأحزاب.
كما التمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل، تؤول بحكم القانون لحزب الأصالة والمعاصرة.

والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب العهد، وحزب البيئة والتنمية، وحزب رابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية، كان أعلنوا، يوم 7 آب (أغسطس) الماضي، عن الاندماج في حزب فؤاد عالي الهمة
غير أن الوطني الديمقراطي، الذي يقوده عبد الله القادري، تراجع عن هذه الخطوة وانسحب، ليكون بذلك وراء أول صدع أصاب جدار الأصالة والمعاصرة.

وكان المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي قرر، خلال اجتماع استثنائي، التراجع quot;بصفة نهائيةquot; عن مشروع الاندماج.

وأفاد بلاغ، حمل توقيع عبد الله القادري، أن المكتب السياسي قرر، خلال هذا الاجتماع، إلغاء المقرر المتخذ يوم 28 يوليو الماضي، والقاضي بقبول مشروع الاندماج مع الأحزاب الأربعة، بسبب quot;عدم الاستجابة للشروط الموضوعيةquot; المقدمة من طرف الحزب.

وأكد البلاغ أن المكتب السياسي عاين quot;عدة إخلالات تعترض عملية الاندماج أدت إلى إفراز صعوبات تدبيرية لا تتناسب مع المفهوم الحقيقي للاندماج من أجل خلق حزب سياسي قويquot;. ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يكون بداية لخلافات أخرى ستظهر في الأفق، خصوصا مع الاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة في 2009، مشيرة إلى أن الشرخ قد تتسع دائرته مع قرب هذا الاستحقاق.

وبدأت ملامح خريطة التحالفات تتضح شيئا فشيئا لقياديي الأصالة والمعاصرة، الذي أنهى قبل أيام أشغال مؤتمره الأول، بانتخاب الشيخ بيد الله، أمينا عاما للحزب.
ومن المنتظر، حسب تأكيدات مصادر متطابقة، أن يكشف، خلال الأسبوع الجاري، عن أسماء المكونات السياسية التي ستركب الجرار (شعار الحزب)، وبالتالي تنضم إلى قائمة الأحزاب المشكلة للتحالف، الذي يتوقع أن ينزل بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) المقبل.

وعقد المكتب الوطني للحزب، الأسبوع الماضي، أول اجتماع له بعد مؤتمره الوطني الأول. وذكر بلاغ أعضاء المكتب عن ارتياحهم العميق لنجاح محطة المؤتمر الوطني الأول للحزب على المستوى التنظيمي والسياسي والإعلامي، بتكريس الاندماج وطي صفحة المرحلة الانتقالية وتحقيق قدر كبير من الانفتاح على فعاليات وطاقات جديدة في جميع محافظات المملكة.

وتضمن الاجتماع دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خصوصا تقييم نتائج المؤتمر الوطني الأول، وإعداد برنامج عملي مستقبلي، وسير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، علاوة على مسألة توزيع المهام داخل المكتب، بما في ذلك إعادة انتشار المشرفين على التنظيمات الجهوية، وذلك في إطار الاستعداد للمحطات المقبلة.

ويعتبر المجلس الوطني للحزب أعلى هيئة حزبية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمراته، حيث يعهد له بتحديد سياسة واستراتيجية الحزب، ووضع المبادئ الأساسية لسياسته الانتخابية وتوجيه وتنسيق عمل اللجن الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية، ومتابعة الأداء الحكومي والتشريعي ومطابقة تدبير المسؤوليات العمومية لمبادئ وأهداف الحزب.