القاهرة: قالت سوزان مبارك، عقيلة الرئيس المصري، حسني مبارك، إن الاتجار بالبشر مشكلة معقدة ومتعددة الأوجه، وما من بلد محصن ضدها بشكل كامل، ودعت إلى تطوير الأنظمة القانونية في المنطقة لمواجهة الظاهرة ومحاربة المذنبين.

ولفتت مبارك إلى أن عوائد الاتجار بالبشر، وخاصة بالنساء والأطفال، تتجاوز 38 مليار دولار سنوياً، واصفة الناشطين في هذا القطاع بأنهم quot;عصابات منظمة تعمل بشكل سري.quot;

وقالت مبارك إنها مهتمة بهذا الملف لأن ما يحدث يمثل quot;جريمة فائقة البشاعة، مبنية على أساس الربح فقط دون أخلاقيات.quot;

وأضافت المصرية الأولى، التي ترأس جمعية، سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام: quot;الاتجار بالبشر أمر معقد للغاية ومكون من مستويات متعددة، وما من دولة محصنة ضده، سواء أكانت دولة مصدرة أم مستوردة للعاملة، أو حتى دولة عبور.quot;

وتابعت مبارك بالإشارة إلى أن الأرقام تُظهر بأن أرباح الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، تبلغ 38 مليار دولار سنوياً، وقالت: quot;أنا أظن أننا كحركة لن نتمكن من مواجهة المشكلة، بل نريد أن نكون شركاء مع آخرين في هذه المهمة، ونعتبر أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا تحقيق بعض التقدم على هذا الصعيد في حياة البشر.quot;

وعن إستراتيجية عملها القاضية بالتوجه نحو مجتمع الأعمال لمواجهة الظاهرة قالت مبارك إن فكرتها تقضي بـquot;التوجه نحو القمةquot; عوض تكرار التجارب السابقة.quot;

وشرحت قائلة: quot;قررنا التوجه نحو القمة، والطلب من مجتمع الأعمال وأرباب المشاريع الذين يمتلكون الإمكانيات والقدرات المالية والاستثمارية والتقنية للطلب منهم مساعدتنا على وقف هذه الجريمة.quot;

ولفتت عقيلة الرئيس المصري إلى أن حالة واحدة فقط من بين كل 800 حالة اتجار بالبشر تحال إلى القضاء، معتبرة أن ذلك يؤكد بأن الطريق ما تزال طويلة أمام مواجهة هذه المعضلة.

ونوهت بالقول:quot;من يعمل في هذا القطاع هم من أعضاء العصابات المنظمة التي تنشط بشكل سري، وحتى بالنسبة للعقوبات، فعلينا تطوير قوانيننا ووضع أنظمة لمحاربة هذا الأمر.quot;

يشار إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر وجود 12.3 مليون شخص يعملون قصراً حول العالم، بينهم 2.5 مليون ضحية للاتجار بالبشر، ويوجد في الشرق الأوسط أكثر من 200 ألف من هؤلاء، بما يعادل تسعة في المائة من النسبة العالمية.

وكانت مبارك قد شاركت قبل أيام في مؤتمر quot;الاتجار بالبشر.. عند مفترق الطرق quot; في العاصمة البحرينية، المنامةquot; وقد خرج المؤتمر بإعلان دعا من خلاله الحكومات إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لوقف الاتجار بالبشر كما هو مذكور في بروتوكول الأمم المتحدة.

وحض الإعلان على تنفيذ أطر قانونية تعتبر الظاهرة quot;جريمة جنائيةquot; وتضمن بالمقابل حماية الضحايا.