قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حجز quot;الطريق الجديدquot; يعيد الجدل حول الحريات الصحافية في السنة الإنتخابية
الكسيبي: جهات مسؤولة في تونس تقف ضدّ الإعلام الحرّ

حقوقيّو تونس مستاؤون من تصريحات وزير العدل

أحكام قاسية على رموز احتجاجات منطقة المناجم التونسية

ثورة في تونس ضد قمع الحريات الصحافية

القرضاوي يفتح جدلا بين علمانيي تونس وإسلاميّيها

غياب الدلالة السياسية في تونس يُؤجّل تسوية ملفّ الحركة

إسماعيل دبارة من تونس: أعاد حجز العدد الأخير من صحيفة quot;الطريق الجديدquot; الأسبوعية لسان حال حركة التجديد التونسية المعارضة، الجدل حول الحريات الصحافية في البلاد أشهرًا قليلة قبل الإنتخابات العامة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل. وقال احمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقًا) ومرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في مؤتمر صحافي عقد الأربعاء بمقرّ quot;الطريق الجديدquot; إنّ الحجز الذي استهدف الصحيفة غير قانوني وهو اعتداء على حرية الصحافةquot;. ويتابع :quot;لم يتمّ عرض الصحيفة في أي نقطة من نقاط البيع بكامل البلاد، وهذا اعتداء جديد على حرية التعبير... وهو تعدٍّ على حقيّ في إعلان ترشيحي وإعلان وجودي كون الحجز هذه المرة استهدف العدد الذي يتضمن تغطية خبر إعلان الترشح للانتخابات المقبلةquot;.

وترجع قيادات حركة التجديد اليسارية أسباب حجز الصحيفة إلى التغطية الإعلامية للتظاهرة التي أقيمت الأسبوع الماضي، وأعلن فيها عدد من مكونات اليسار التونسي ترشيح السيد أحمد إبراهيم إلى رئاسة الجمهورية، وتضمّن العدد المحجوز عنوانًا بالبنط العريض رآه متابعون في تونس استفزازيًا و غير مألوف، وجاء فيهquot;سأنافس مرشح السلطة منافسة الندّ للندّquot;. وطالب إبراهيم خلال المؤتمر الصحافيّ السلطات التونسية، بالإقلاع نهائيًا عن quot;الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الانتخابي برمّتهquot;. كما لمح إلى وجود تيار داخل الحكم في تونس quot;يشدّ إلى الخلف quot; على حدّ تعبيره كون الجهات الرسمية نفت أي علم لها بعملية الحجز مما دفع بمسؤولي الصحيفة إلى اتهام جهة quot;مسؤولة ومتنفذةquot; بالوقوف وراء قرار حجز العدد الأخير.

السلطات التونسية نفت من جهتها مساء الثلاثاء إتهامات مسؤولي الصحيفة حول الحجز، وقال مصدر رسمي لوكالة quot;يونايتد برس إنترناشونال quot; إن quot;العدد الأخير من صحيفة quot;الطريق الجديدquot; الناطقة بإسم quot;حركة التجديدquot; لم يتعرض إلى أي قرار بالحجز، وبعكس الإدعاءات الصادرة عن الحزب، فإن الصحيفة موجودة في الأكشاك وهي توزع بصفة عادية، ومن دون أي قيود، شأنها في ذلك شأن كل الصحف الناطقة بإسم أحزاب المعارضةquot;.

الاتهامات الموجهة إلى الحكومة التونسية بالوقوف وراء قرارات حجز أعداد معينة من صحف المعارضة لتضمّنها مقالات quot;حساسةquot; أو مضايقة عمليات توزيعها، تكررت في الآونة الأخيرة. وتتّهم صحيفتا quot;الطريق الجديدquot; و quot;الموقفquot; لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي السلطات بإتباع سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب حرية الإعلام قبيل الانتخابات المقبلة.

وفي تصريحات خصّ بها quot;إيلافquot; قال الإعلامي مرسل الكسيبي رئيس تحرير صحيفة quot;الوسطquot; التونسية إنّquot;حجز مثل هذه الصّحف يعبر بلا شك عن ضيق أفق بالرأي الآخر وبالإعلام الحر، وأظن أن أجنحة ما داخل السلطة باتت تخشى من تجذر السلطة الرابعة وتطورها الى رقيب قوي على السلطة التنفيذية quot;. ويتابع الكسيبي الذي تحدث لإيلاف من ألمانيا :quot;استهداف هذه الصحف بالتحديد لايمكن أن يعني غير استهداف واضح للنشاط المعارض، اذ إن كلا من صحف quot;الموقفquot; وquot;مواطنونquot; وquot;الطريق الجديدquot; تمثل رؤية اعلامية لثلاثة أحزاب قانونية خرجت عن المألوف في أفق انتظارات السلطة، وهو ما جعلها تتعرض دون غيرها الى هذا الاستهداف المتجددquot;.

الإعلامي مرسل الكسيبي رئيس تحرير صحيفة quot;الوسطquot; التونسية

واستنادًا إلى الكسيبي، فإنّ السلط التونسية تبدو مهمومة بالحفاظ على حالة الصمت التي فرضتها بقوة الأمن لابقوة القانون أو بقوة الحجة على حد تعبيره،quot; وهي لذلك تبدو في أحيان كثيرة غير مكترثة بتشوّه صورتها الخارجية على صعيد حرية الاعلام أو حتى على صعيد الحريات وحقوق الانسان بوجه أعم. ويرى رئيس تحرير quot;الوسطquot; المحجوبة في تونس أنّ الحكومة quot; ترصد عن كثب ردود الأفعال ومواقف المنظمات المحلية والدولية التي تدافع عن الحريات الصحافية، من باب أنها تخشى من توسع الهوة، وتجرؤ مزيد من رجال الاعلام على خرق حالة الحصار المفروضة على الكلمة الحرة، هذا علاوة على مخاطر وتداعيات تراجع هذه الصورة على مكانتها الاقليمية والدولية.

و اتهم الكسيبي ما سماها quot; بعض الجهات داخل السلطة المهووسة بتداعيات كرة الثلج الاعلاميةquot; بالوقوف وراء التضييقات على الصحافة، وتابع:quot; تخشى هذه الجهات من فتح ملفين هامين هما محل تساؤل الكثير من التونسيين، فقضايا الحريات وحقوق الانسان علاوة على قضايا الفساد، وهي من القضايا المؤرقة التي تتجنب بعض الجهات فتح ملفاتها أمام مرأى ومسمع الرأي العام، ومن ثمة فانه من المهم بالنسبة إلى هؤلاء غلق كل الفضاءات الاعلامية الحرة التي تشكل عدسة دقيقة على ما يشق الفضاء العمومي من خروقات أو تناقضات أو اكراهات مثيرةquot;.

وبخصوص التصعيد الأخير ضدّ عدد من الصحف المعارضة في تونس و تواصل سياسة حجب المواقع و المدونات الالكترونية التي تعنى بالشأن العام، و تأثير كل ذلك على المشهد الإعلامي اشهرا قليلة قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية اعتبر الكسيبي المشهد الإعلامي في البلاد منقسمًا الى 4 أقسام رئيسة هي الاعلام الرسمي والاعلام شبه الرسمي والاعلام الحزبي المعارض وأخيرًا الاعلام الحر أو المستقل. quot;أما بالنسبة إلى الصنف الأول فلا تطور يذكر بشأنه وبخصوص الصنف الثاني فقد بدأنا نرصد حالة من التمرد ومحاولات الخرق من خلال بعض البرامج الحوارية ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية ويمكن اعتبار قناة quot;حنبعلquot; واذاعة quot;موزاييكquot; مثالاً لهذا الصنف الاعلامي شبه الرسمي.

وفي ما يتعلق بالإعلام الحزبي المعارض والإعلام المستقل فإنهما باتا يشكلان مصدر حراك سياسي قبيل مشهد الاستحقاق الرئاسي، وهو ما يعني أن كليهما يمثل زاوية أخرى أو عينا أخرى على هذا المشهد الذي تغيب فيه الفرص السياسية والمادية المتكافئة quot;وفي تقديري فإن أي انتخابات حرة ونزيهة بلدية أو تشريعية أو رئاسية لا يمكن أن تقع دون تحرير وسائل الاعلام ورفع الوصاية عنهاquot;.

ويتفهم الإعلاميّ التونسي المقيم بألمانيا quot;وجود اعلام رسمي وهو أمر ضروري ومشروع، غير أنه quot;لا يتفهم في بلد له كل هذا الرصيد الحضاري والثقافي وكل هذه الثروة البشرية وكل هذه النخب الاعلامية سياسة حجب الصحف والاذاعات الالكترونية والمدونات وغلق مواقع quot;اليوتوبquot; وquot;الدايلي موشنquot; ومواقع المنظمات الدولية لحقوق الانسان،و منع الصحف من التوزيع أو مصادرتها من الأسواق أو احالة بعضها على المحاكم، أو منع موجات الأثير أو البث الهرتيزي على الاذاعات والفضائيات الوطنية المستقلةquot;. ويختم الكسيبي بالقول:quot;مازلت آمل أن يكون مشهد الاستحقاق الرئاسي فرصة ثمينة لمراجعة ما اختل أو اعتل من سياسات اعلامية سابقة أو راهنة quot;.