مكسيكو: اعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما الخميس انها ستنشر اربع وثائق سرية استخدمت كقاعدة قانونية في السياسات المثيرة للجدل لمكافحة الارهاب التي انتهجتها ادارة جورج بوش ولكن اقساما منها ستخضع للرقابة. واعلن المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية quot;اير فورس وانquot; التي كانت تقل الرئيس الاميركي باراك اوباما الى المكسيك، ان الوثائق ستنشرها وزارة العدل.

واضاف ان اوباما سيدلي بتصريح خلال النهار لتوضيح هذا القرار. وبحسب غيبس، فان نشر هذه الوثائق ياتي اثر قرار قضائي صادر عن محكمة في كاليفورنيا (غرب) بعد مراجعتها من قبل الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات العامة. ويعطي القضاء الادارة الاميركية حتى الخميس لنشر هذه الوثائق او تبرير عدم نشرها.

وتحمل هذه الوثائق توقيع جاي بيبي وستيفن برادبوري اللذين كانا في تلك الفترة محاميي المكتب القانوني في وزارة العدل. واعربت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات العامة الاربعاء عن قلقها حيال محاولة ادارة اوباما عدم نشر الوثائق السرية بحرفيتها. وجاء في بيان لمدير الجمعية لشؤون الامن القومي جميل جعفر quot;على وزارة العدل الجديدة ان تنشر المضمون الكامل لهذه الوثائق وليس رواية منقحة لتغطية العناصر المثيرة للجدلquot;.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فان ادارة اوباما قد تكون في النهاية متحفظة تحت ضغط وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في نشر هذه الوثائق بشكل كامل حول الاستجوابات التي استعملت فيها القوة في التحقيقات ضد الارهاب في عهد جورج بوش. وقد تظهر هذه المذكرات على سبيل المثال كيف اوجدت ادارة بوش حجة قضائية لكي لا يستفيد معتقلو غوانتانامو من اتفاقيات جنيف او لتجنب اعتبار بعض وسائل الاستجواب نوعا من التعذيب.

وغداة توليه منصبه، وقع اوباما مرسومين يامر بموجبهما اقفال معتقل غوانتانامو بحلول سنة وانهاء تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل.