قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت: ازدادت سخونة المنافسة في الحملات الانتخابية للمرشحين للبرلمان الكويتي، مجلس الامة، بعقد المزيد من الندوات والديوانيات لشرح البرامج واقناع الناخب بالتصويت لصالحهم في الاقتراع الذي يجري يوم السبت المقبل. ويتنافس نحو ثلاثمئة مرشح بينهم عشرين امرأة لشغل مقاعد المجلس الخمسين.

ومع سخونة الدعاية الانتخابية ازدادت الاتهامات والتصريحات القاسية بين المرشحين بهدف إحراز النقاط. وكان أمير الكويت قد حل المجلس السابق في مارس الماضي بعد تأزم شديد في العلاقة بين الحكومة والبرلمان على خلفية طلبات استجواب قدمها نواب في كتل مختلفة لرئيس الحكومة الشيخ ناصر الأحمد الصباح.

فقبل حوالي شهرين حل أمير الكويت مجلس الامة بموجب المادة مئة وسبعة من الدستور ووجه الدعوة لانتخاب برلمان جديد متمنيا على الشعب أن يحسن الاختيار.

وهذه هي المرة الثانية التي يحل فيها البرلمان منذ تعيين الشيخ ناصر الاحمد الصباح رئيسا للوزارء عام 2006، وخلال هذه الفترة تعرض الشيخ ناصر لضغوط شديدة من النواب حيث قدم استقالة حكومته اربع مرات.

وباتت الازمات السياسية بين الحكومة ومجلس الامة المظهر الاساسي للتجربة الديمقراطية الكويتية التي لا يوجد مثيلها رغم كل شيء في دول الخليج المجاورة. اذ يتهم الطرفان، المشرعون والحكومة بعضهما بتأزيم الامور. فالحكومة تتهم بعض النواب بتعطيل خطط التنمية في البلاد من خلال الاستخدام المتعسف أو الشخصاني أو الانتقائي للادوات الدستورية والاستعراض من خلال الاستجوابات.

والنواب يرون أن لهم كل الحق في مساءلة الوزراء ورئيسهم عن مشاريع التنمية والمال العام ومراقبة أداء الحكومة ومطالبتها بتقديم خطط ومشروعات تنموية واضحة المعالم والاهداف حتى يمكن متابعة تنفيذها.

وكان من بين الخيارات التي تم تداولها للخروج من الازمة التي تعيد نفسها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خيار اعادة دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء بحيث يكون الشيخ نواف الاحمد رئيسا للوزراء ووليا للعهد بهدف تفادي استجوابه.

وفي هذه الانتخابات اخذت جمعيات اهلية ووسائل اعلام على عاتقها توعية الناخب ودعوته لحسن الاختيار لمصلحة الكويت والمواطن وتجنبا لتكرار سيناريو الازمات.

وبالطبع لن تكون هذه المناشدات كافية لتخفيف حدة السجال السياسي بين الحكومة ومجلس الامة،، بل وبين النواب بعضهم البعض، وربما يكون لشكل مجلس النواب الجديد دورا كبيرا في تحديد طبيعة العلاقة المقبلة بين هذه الاطراف.