قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: قال بحر ادريس ابو قردة قائد الجبهة المتحدة للمقاومة - القيادي السابق في حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، الماثل في لاهاي امام المحكمة الجنائية الدولية قال إنه مؤمن بالعدالة وإنه برئ تماما من أي تهمة.

وأضاف في حديث لبي بي سي العربية quot; انطلاقا من إيماني بمسألة تحقيق العدالة وباعتبار اننا نناضل منذ سنوات في إقليم دارفور من أجل تحقيق العدالة محاربة الظلم كان لابد من الحضورquot;.

وأضاف أنه سلم نفسه طواعية إلى المحكمة في لاهاي مؤكدا ان ما صدر بحقه كان استدعاء للمثول للحضور وليس امرا بالقبض عليه.

وجدد التأكيد على عدم تورط الجبهة المتحدة في حادثة حسكنيتة عام 2007 وقال إن الجبهة ادانتها بشدة وإن قياداتها على استعداد للدفاع عن نفسها امام أي اتهامات.

وكان عثمان كبر والي شمال دارفور قد وصف مثول أبو قردة أماما المحكمة بانها quot;مسرحية سيئة الإخراجquot;

ويأتي مثول ابو قردة بعد أن سلم نفسه طواعية للمحاكمة على خلفية جرائم حرب ارتكبت في دارفور. ويتهم ابو قردة بقتل اثني عشر شخصا من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي اضافة الى اصابة الكثيرين بجروح وبنهب قاعدة تابعة لقوات الاتحاد الافريقي في حسكنيتة في عام 2007.

وقال القاضي كونو ترافوسر مخاطباً ابو قردة quot;المحكمة تقدر بشدة مثولك الطوعي، لقد بعثت رسالة جيدة جداًquot;. وعرف ابو قردة نفسه على أنه quot;قائد حركة مقاومةquot; وquot;قائد سياسي محترفquot;.

وشكر ابو قردة، الذي تحدث باللغة العربية، المحكمة وخاصة مكتب التسجيل التابع لها على الترتيبات التي قامت بها لظهوره أمامها.

وحدد القاضي 12 من اكتوبر/ تشرين الأول موعداً لجلسة استماع لتحديد ما إذا كانت هناك ادلة كافية لاجراء المحاكمة.

وكانت المحكمة اصدرت أمر استدعاء على ابو قردة بدلاً من مذكرة اعتقال.

وبذلك يكون ابو قردة أول سوداني يحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في دارفور.

ويتهم ابو قردة بقيادة حوالي ألف مسلح في قافلة من 30 سيارة لمهاجمة قوات quot;اميسquot; التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 4 مارس/ آذار الماضي مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاقليم المضطرب غرب البلاد، لكن الخرطوم رفضت مراراً أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا في الصراع الدائر منذ عام 2003 في اقليم دارفور، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 ألاف.