قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أنقرة: اقر البرلمان التركي سلسلة من التعديلات الدستورية، التي تحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، وهو إجراء يطلبه الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، رغم عودة التوتر بين الجيش والحكومة. وذكر موقِع البرلمان التركي على الانترنت، أنه تم التصويت ليل الجمعة السبت على تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم في اللحظة الأخيرة.

ويفسح مشروع القانون المجال لمحاكمة عسكريين في زمن السلم أمام محاكم مدنية، بتهم محاولة قلب الحكومة والتعرض للأمن القومي والجريمة المنظمة أو انتهاك الدستور. كما يفوض القانون المحاكم المدنية محاكمة مدنيين في زمن السلم على جنـح مدرجة حاليا في قانون العقوبات العسكري.

ويأتي تصويت البرلمان غداة نشر صحيفة quot;طرفquot; الليبرالية الناقدة للجيش وثيقة أثارت جدلا حادا في البلاد نسبتها إلى ضابط في رئاسة الأركان التركية وتحوي مخططا لزعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وطلب قائد الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ الجمعة وضع حد للجدل الدائر وندد بحملة التشهير التي تستهدف الجيش.

ويعتبر الجيش التركي نفسَه حارس العلمانية في البلاد، وسبق أن أطاح بأربع حكومات في نحو 50 عاما.