بيروت: دعت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; اليوم السبت سوريا للكشف عن مصير المحتجزين في سجن صيدنايا، مشيرة إلى عدم وجود أنباء عن مصير ما لا يقلّ عن 1500 سجين بعد سنة على قتل سجناء أثناء قمع أحداث شغب. وقالت المنظمة في بيان حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه، إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا، quot;ويُعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة لإخماد أعمال شغب في السجن في يوليو/تموز الماضيquot;.

وأشارت الى أنه على سوريا أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن، مضيفة أن الحكومة السورية لم توفر لعائلات المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين السجناء وأسرهم منذ وقوع الحادث.

ودعت الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس السوري بشار الأسد عن مصير هؤلاء السجناء. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في quot;هيومن رايتس ووتشquot; سارة ليا ويتسن، quot;مرت سنة كاملة ولا يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤلاء الأشخاص (...) على الحكومة السورية أن تضع حداً لألم أسر السجناء، وأن تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى، وأن تتيح للأسر على الفور زيارة أقاربهم المسجونينquot;.

وأضافت ويتسن ان quot;تجاهل طلبات الأهالي بمعرفة مصير أولادهم أمر قاسٍ وغير إنسانيquot;، معتبرة أن الأمر quot;لم يقتصر على عدم إظهار الرئيس الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريات وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهمquot;.

ولفتت المنظمة في بيانها الى أن سلطات السجن والشرطة العسكرية بسوريا استخدمت الأسلحة النارية لوقف أعمال الشغب التي بدأت في 5 يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا، الواقع نحو 30 كيلومتراً شمال دمشق. وقالت المنظمة انها حصلت على أسماء تسعة سجناء يُعتقد أنهم قتلوا في المواجهة بين السجناء والسلطات، لافتة الى أن تقارير تناقلت استمرار المواجهات عدة أيام. وأضاف البيان أن عدة منظمات حقوقية سورية ذكرت أن عدد السجناء القتلى بلغ 25 شخصاً، وأنه تأكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية.

وتابعت quot;هيومن رايتس ووتشquot; أن الحكومة السورية لم تكشف عن أية معلومات عن تحرّكات قواتها ضد السجناء ولم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف بالسجن، وأنها فرضت حصاراً لمنع تسرّب المعلومات من السجناء الذين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم منذ اندلاع أعمال العنف قبل عام.

وقالت ان السلطات السورية منذ ذلك الحين ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا، لافتة الى أنها حصلت على أسماء 25 سجيناً على الأقل انتهت محكومياتهم بعد quot;الهجوم المميتquot;، ويبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقالت ان من بين المحتجزين نزار رستناوي، الناشط الحقوقي الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ quot;نشر أنباء كاذبةquot; وquot;إهانة رئيس الجمهوريةquot; بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها.

وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 18 أبريل/نيسان 2009، لكن الحكومة لم تفرج عنه، ولم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عنه. وأشارت المنظمة الى أن عائلات محتجزي صيدنايا رفعوا التماسين على الأقل للرئيس السوري لطلب معلومات، لكن لم يصلهم أي رد.

يشار الى أن سجن صيدنايا يخضع لإشراف القوات العسكرية السورية، وتحتجز الحكومة فيه الموقوفين على ذمة المحاكمة، أحياناً لمدة سنوات، تحت إشراف ثلاثة فروع من الأجهزة الأمنية السورية هي المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية، وأمن الدولة. كما يُستخدم السجن أيضاً لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية تقول quot;هيومن رايتس ووتشquot; انها لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.