قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الدعوات الى التصالح مع quot;القتلة والمجرمينquot;، قاصدا حزب البعث السابق، وندد ايضا بquot;الفساد السياسيquot; وبquot;الاموال الطائلةquot; التي قال انها تهدف الى التشويش على الناخبين قبل ستة اشهر من الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء امام المشاركين في مؤتمر عشيرة البوسلطان المنتشرة خصوصا في الفرات الاوسط quot;ان المصالحة الوطنية التي يفمهون انها تكون مع القتلة والمجرمين فهي لم ولن تتحققquot;.

واضاف quot;ليس من العدل والانصاف ان نتصالح مع الذين كانوا السبب في ترمل النساء وتيتم الاطفال ودمروا البلد واستهلكوه في الحروب والمغامرات ولم يعتذروا عن ذلك حتى الان لان عقولهم ملوثةquot; في اشارة الى حزب البعث المنحل المستثنى من عملية المصالحة الوطنية.
ودعا الى quot;معاقبة المجرمين لكي ينالوا قصاصهم بدلا من المطالبة بالافراج عنهم والتصالح معهمquot; في اشارة الى مطالبة جهات ودول عربية بادماج البعثيين في عملية المصالحة.

وتابع المالكي quot;احذر العراقيين من الفتنة التي يريدها ازلام النظام السابق على اساس قومي هذه المرة كما يجب الانتباه الى المؤامرات التي تحاك قبل الانتخاباتquot; التشريعية التي ستجري اواخر كانون الثاني/يناير 2010.
وتوقع ان تكون الانتخابات quot;حافلة بالتحديات السلبيةquot;.

وقال في هذا السياق، احذر من الفضائيات (...) رصدت اموال طائلة للتشويش على عقلية الناخب العراقيquot;.
كما حذر رئيس الوزراء من quot;الفساد السياسي معتبرا انه quot;اخطر من الفساد المالي والاداري واقصد هنا المشاريع التي تحابي الدول مما سيعيدنا الى الخلافاتquot; مجددا رفضه quot;استلام الاوامر من خارج الحدودquot;.

كما جدد المطالبة بquot;تعديل الدستور ومراجعته من اجل ان يكون صالحا لبناء الدولةquot; مضيفا quot;لا نقول انه كامل او انه الصيغة التي تؤسس لبناء الدولة الحديثة. ربما ادى دورا في مراحل صعبة في تاريخ العراق لكنه يحتاج قطعا الى تعديلاتquot;.
واوضح quot;حين اتحدث عن التعديل فيجب ان يكون دستوريا، اي من خلال القواعد التي نعمل بها وليس من خلال الترهيب او التخويفquot;.
يذكر ان المالكي بدا المطالبة بتعديل الدستور الخريف الماضي قبل انتخابات مجالس المحافظات، الامر الذي اثار اعتراضات الاكراد الذين اعتبروا ان التعديلات تستهدف الفدرالية التي يتمسكون بها بشدة.