أربيل: حرصت مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان على اضفاء اكبر قدر ممكن من الشرعية الدولية على انتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم، من خلال استقدام اكثر من 350 مراقبا ينتمون الى منظمات دولية مهمتهم الاشراف على سير الانتخابات المقبلة وتثبيت اي انتهاكات في تقارير خاصة تسلم الى مفوضية الانتخابات، حال انتهاء عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من تموز يوليو الجاري.

ودأبت المفوضية على ترتيب لقاءات خاصة مع المراقبين الدوليين لتشرح من خلالها اجراءات المفوضية في التحضير لانتخابات الاقليم الكردي واعطاء صورة اولية عن عمل المراقبين واماكن تواجدهم. وتقول حمدية الحسيني، مديرة الادارة الانتخابية في اقليم كردستان، انه من الضروري وجود مراقبين دوليين لان هذا الامر سيضفي شرعية ومصداقية على الانتخابات.

ولا يقتصر الامر على المراقبين الدوليين فهناك من يسمون بالمراقبين المحليين وينقسمون بدورهم الى نوعين ممثلوا الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات ويقدر عددهم بنحو عشرين الف مراقب يتوزعون على اكثر من 1200 مركز انتخابي في عموم مدن الاقليم ومهمتهم تسجيل اي خروقات تحدث في دوائرهم الانتخابية.

اما النوع الثاني من المراقبين فهم ممثلو منظمات المجتمع المدني ويقدر عدد هؤلاء بنحو سبعة الاف مراقب يلقون دعما من الامم المتحدة التي توليهم ثقة اكبر في الكشف عن ما يحدث من خروقات كونهم لا يرتبطون بأي جهة حزبية او سياسية على حد وصف ممثل الامم المتحدة في مفوضية الانتخابات حكم شهواني. ويضيف شهواني ان المفوضية قد اصدرت تصاريح خاصة للمراقبين لتسهيل تنقلهم خلال عملية التصويت.

خروقات

وواجهت مفوضية الانتخابات خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الحالي تسجيل خروقات عدة كان من ابرزها عدم تحديث سجلات الناخبين ما تسبب بحرمان كثيرين من حقهم في التصويت الامر الذي تحاول المفوضية عدم تكراره خلال انتخابات اقليم كردستان و ولا يستبعد عامر باجلال وهو مراقب دولي مشارك في الانتخابات حدوث خروقات فيها لكنها قد لا ترقى الى مستوى الغاء نتائج الانتخابات حسبما يورد باجلال.

ويعمل فريق من الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان على التحضير للانتخابات وتتلخص مهمة الفريق الذي يضم عددا من الخبراء مساعدة المفوضية للنظر في الشكاوى التي ترافق عملية الاقتراع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.