قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: قال رئيس كتلة التوافق في البرلمان العراقي ظافر العاني إن quot;الجبهة السنية تدعم مشاركة كافة الجماعات والفصائل المعارضة المسلحة التي لم تتورط بسفك دماء العراقيين في العمل السياسيquot; على حد قوله. وأوضح العاني اليوم الجمعة quot;نحن نشجع وندعم أيّ حوار مع أية جماعات وفصائل مسلحة، شريطة عدم تورطها بارتكاب جرائم بحق العراقيين، خاصة إن كان القصد من وراء هذا الحوار حثها على إلقاء السلاح والإنخراط في العمل السياسي من أجل دعم المصالحة الوطنية وترسيخ الاستقرار في البلادquot; على حد تعبيره.

وبشأن ما قيل عن اجتماع اسطنبول الذي جمع مسئولين عسكريين أميركيين وممثلين عن فصائل مسلحة من (مجلس المقاومة العراقية)، علق البرلماني السني البارز بالقول quot;من المفترض رؤية ما جرى في هذا الإجتماع من وجهة نظر أخرى، تعكس بطبيعة الحال وجود قصور واضح وعدم جدية من قبل الحكومة العراقية في تفعيل ملف المصالحة، وهو الأمر الذي يفسر بالتالي لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى الدخول في حوارات مع الأميركيين لطرح وتحقيق رؤاها لمجمل العملية السياسيةquot; وفق قوله.

وأستغرب النائب العراقي ممّا وصفها بـ quot;الزوبعة السياسيةquot; التي أثارها الاجتماع بالقول، quot;لا أرى ثمة مبرر لهذه الزوبعة التي أفتعلت بشأن الموضوع، وعلى الأطراف السياسية العراقية التي وقفت ضد لقاء اسطنبول عدم لوم الآخرين عند دخولهم في مثل هذه الحوارات بعيداً عن القنوات الحكومية الرسميةquot;، وعلي أن أذكّر أن quot;هذه الأطراف ذاتها ْكانت مسؤولة عن إدخال (تقليد) الاستعانة بقوات الاحتلال في المشهد السياسي العراقي منذ البدايةquot; على حد تعبيره.

وأعرب العاني عن إعتقاده بأن هناك quot;إخفاقات عدةquot; صاحبت تطبيق مشروع المصالحة في البلاد، وهو يرى أن quot;أحزاب الحكومة أفرغت المشروع من محتواه، ولم تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه على المستويين السياسي والوطنيquot; على حد قوله.

وكان إعلان إجراء واشنطن لحوارات مع جهات سياسية عراقية مسلحة في تركيا أثار ردود فعل غاضبة بين الاوساط السياسية والبرلمانية، وقد أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحفي أنه quot;تمت مناقشة تدخلات أطراف دولية وإقليمية بالشأن السياسي الداخلي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيةquot;، والحكومة تشدد على quot;الرفض القاطع لجميع أشكال التدخل بوصفها تجاوزاً للتعهدات والاتفاقيات والالتزامات الدوليةquot;، لافتا إلى أن quot;العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بضمان الحرية الكاملة للمواطنين في التعبير عن إرادتهم، ومنع التدخلات التي تسعى لفرض قوى متهمة بدعمها وتورطها بالإرهاب بطريقة تتنافى مع النهج الديمقراطي الذي يسعى العراقيون لبنائه كنظام حكم للبلادquot; على حد قوله.