لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بمواصلة انتهاك حقوق الإنسان تحت اسم الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، وانتقدت دولاً غربية على قيامها بإجبار مواطنين تونسيين على العودة إلى بلادهم أو التهديد بإرسالهم إلى هناك رغم أنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.وقالت المنظمة في تقريرها (تونس: استمرار الانتهاكات تحت اسم الأمن) اصدرته اليوم الخميس إن التعذيب quot;ما يزال منتشراً في مراكز الإحتجاز وعلى الأخص التابعة منها لأجهزة أمن الدولة، فيما تستمر المحاكم التونسية في استخدام الافادات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة لإدانة المدعى عليهم دون أن تتخذ أي خطوات للتحقيق فيهاquot;.

واضافت أنها دعت على نحو متكرر الحكومات الأوروبية وغيرها للتوقف عن اعادة الأشخاص التونسيين قسراً إلى بلادهم لأنهم يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، ومن بينهم 10 تونسيين تحتجزهم الولايات المتحدة في معتقل غوانتانامو. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية quot;إن الحكومة تصوّر تونس كبلد يسود فيه حكم القانون، لكن ذلك بعيد جداً عن الحقيقة، لأن السلطات التونسية من الناحية العملية تستمر في تنفيذ الإعتقالات الإعتباطية واحتجاز الأشخاص، وتسمح بممارسة التعذيب واستخدام المحاكمات غير النزيهة تحت اسم مكافحة الإرهابquot;.

واضاف سمارت quot;أن السلطات الإيطالية وعلى الرغم من الأدلة على الإنتهاكات، أجبرت خمسة مواطنين تونسيين على الأقل على العودة إلى بلادهم منذ العام 2008، وقامت السلطات التونسية باعتقالهم لحظة وصولهم إلى تونس واحتجازهم في زنزانات انفرادية مدة 12 يوماً، في حين يواجه 18 تونسياً آخر على الأقل خطر العودة القسرية إلى بلادهم من إيطاليا ودول أوروبية أخرىquot;. وطالب سمارت السلطات التونسية بـ quot;تنظيف نظام الإحتجاز ووقف التعذيب وانهاء الحصانة التي يتمتع بها جهاز أمن الدولة ومسؤولوه، واتخاذ خطوات راسخة على صعيد منع انتهاك حقوق الإنسان إذا ما أرادت أن تقارن كلامها بالواقعquot;.